محمود الطراونة
عمان - أكد وزير الصحة فراس الهواري ضرورة تحديد الأهداف الصحية التي يتوخاها الأردن وآليات السير والخطوات التي يجب ان ترافق ذلك، وتبيان أسباب حاجتنا للنهوض بالقطاع الصحي، ومعرفة إذا ما كنا سنطبقها على المواطن أم المقيم، فيما أشار إلى وجود ضغط كبير على القطاع الصحي من المقيمين على أرض المملكة ممن يعالجون بتسعيرة المواطن الأردني نفسها.
جاء ذلك خلال المحور الأول من أعمال الورشة الاقتصادية الوطنية التي بدأت أعمالها امس في الديوان الملكي الهاشمي، تحت شعار "الانتقال نحو المستقبل - تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بحضور 300 خبير يمثلون سائر القطاعات الاقتصادية، بهدف وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخريطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
وناقش المجتمعون آليات وسبل تطوير القطاع الصحي والوصول الى خريطة طريق واضحة لحل مشاكله والارتقاء به.
ولفتوا الى ضرورة ايجاد آليات للتشابك وصولا الى نمو القطاع وتحسينه، الى جانب النمو الاقتصادي والخروج بإطار لتحسين نوعية الحياة للمواطنين وزيادة الاستثمار في القطاع.
واشاروا الى اهمية بلورة الاهداف التي تخرج عن لجنة الرعاية الصحية في وثائق، واعدادها كبرامج، معتبرين ان الوضع الراهن للقطاع يحتاج الى تداخلات جراحية خاصة في ظل جائحة كورونا.
وشددوا على اهمية تحسين مهارات الكوادر الصحية ورفع كفاءة النظام الصحي وتمكينه، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية والرعاية الصحية الأولية.
وأشار الوزير الهواري في كلمته إلى أن "الهجرات المتتالية منذ الثمانينيات والاعداد الكبيرة أثرت على بنائنا الصحي"، لافتا الى ان "الدعم في قطاع الصحة يقدم للمواطن وغيره خلافا لباقي القطاعات".
كما أشار الى تناقص اعداد الاختصاصيين في المستشفيات، حيث عملت وزارة الصحة على تأهيل 662 مقيما سيذهبون لاختصاصات مختلفة.
وبين ان "بناء المستشفيات قديم، وشبكات الاكسجين تحتاج الى تحديث، وإذا وضعنا يدنا على الخلل وتخفيف الفجوة يمكننا تطوير القطاع الصحي الحكومي".
وأشار الى لقائه مع نطيره التونسي، لافتا الى وجود اتفاقية توأمة مع تونس ومعالجة المرضى التونسيين في المستشفيات الاردنية.
وبين الوزير ان هناك "أجانب يجرون عمليات غسيل كلى مجانا في مستشفيات الصحة، وهذا امر مكلف".
وعرج المتحدثون على التحديات التي تواجه القطاع الصحي والاهتمام بالمواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، فضلا عن ايجاد آليات للتأمين الصحي، وتطوير القطاع العام بالتزامن مع تطوير الاجراءات في الصحة والتعليم.
واشاروا الى ضرورة تناول كافة اطراف الرعاية الصحية، بدءا من الجامعات وانتهاء بالسياحة العلاجية والتطور التكنولوجي والصناعة الدوائية، فضلا عن الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، معتبرين ان القطاع الصحي يحتاج معالجة حقيقية، مع ضرورة الاعتراف بالمشاكل والمعوقات.
واوضح المشاركون ان القطاع الصحي "يحتاج الى عقل مركزي، وان جامعاتنا يوجد فيها على مقاعد الدراسة 19300 طالب طب، فيما يوجد خارج الاردن 19 الفا ايضا، وهؤلاء سيتخرجون خلال السنوات الخمس المقبلة".
وفي السياق، قال وزير الصحة انه "تم التوافق مع وزارة التعليم العالي على عدم السماح لأي طالب طب بالدراسة في الخارج اذا كان معدله اقل من 85 %"، مشيرا الى ان 18700 طالب سيتم تخريجهم العام الحالي.
وتعمل الفرق، وفقا لمناقشاتها، على 5 خطوات، اولها دراسة الوضع الراهن لبعض القطاعات، والرؤية العشرية لقطاعات أخرى، وتحديد عوامل التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي لقطاعات ثالثة، ووضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الدمج بين القطاعات، وترجمة خطة "رؤية الأردن 2033"، كما تشخص المناقشات وتقيّم المشاكل التي تعاني منها القطاعات المستهدفة بهذه الورشة.
وتضمنت النقاشات ضرورة أن ننتقل إلى مرحلة اتخاذ القرار الجريء للمرحلة المقبلة، واعتماد هذه النقاشات كأجندة وطنية واضحة تحدد ملامح خريطة الطريق لمستقبل الأردن الاقتصادي، وكذلك إنعاش القطاعات وتحفيز البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتحسين ظروف الدخل للمواطنين.
