"المكاتب الهندسية" تدعو لوقف إقرار مشروع قانون البناء الوطني الجديد

عمان -الغد- طالب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية رايق كامل، الحكومة ومجلس النواب بـ"وقف اجراءات اقرار مشروع قانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017".اضافة اعلان
واكد، في تصريح صحفي أمس، "رفض الهيئة والمكاتب الهندسية للمشروع"، واصفا إياه بـ"العرفي، ويوقع عقوبات غير مبررة على المكاتب الهندسية، تصل الى درجة الاغلاق".
كما دعا الحكومة لاعادة دراسة المشروع مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الهندسي او الاستشاري او الانشائي، بحيث تعالج اختلالاته بما يخدم الوطن والمواطن.
وبين كامل ان الهيئة بدأت باجراء اتصالات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للتعبير عن رفضها للمشروع، ابتداء بوزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة، ومن ثم النواب والاعيان، للمطالبة بعدم اقرار المشروع واعادة دراسته.
واشار إلى أن المشروع "لا يصب في صالح القطاع، ويلحق أضرارا بالوطن والمواطن، ويؤدي للكثير من المشاكل في حال اقر، كونه غير عملي وغير مدروس".
وأوضح أن الهيئة "فوجئت بإقرار مجلس الوزراء للمشروع ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، برغم وجود قوانين وأنظمة تعالج الأسباب الموجبة الواردة فيه مثل قانون نقابة المهندسين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية وتعليماتها".
وأضاف أن المشروع يشكل "اعتداء على صلاحيات الهيئة والجهات التي لها علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري والمقاولات والانشاءات".
وأكد كامل أن مجلس الهيئة يفرض وفقا للقوانين والانظمة، عقوبات تأديبية على المكاتب المخالفة، والتنسيب بوقف المشاريع المخالفة لأمانة عمان الكبرى والبلديات والجهات التي تمنح التراخيص، كما أنها المسؤولة عن تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وترخيص المكاتب الهندسية والنظر في مخالفاتها.
وبين أن المشروع أعطى الحق لما سمي بـ"اللجنة الفنية الانشائية العليا، بإيقاع عقوبات على المكاتب الهندسية أو عبر لجان تشكل بموجب المشروع، ولن تمتلك خبرة اللجان المتخصصة التي تشكلها الهيئة، وتقوم بهذا الدور منذ فترة طويلة".
ولفت كامل إلى أن الهيئة عملت منذ أربعة اعوام على إعداد تعليمات فنية، تعمل المكاتب الهندسية بموجبها، وتعالج الأسباب الموجبة الموجودة في مشروع القانون، بخاصة فيما يتعلق بالاشراف والتنفيذ، وأنها ستطبق تلك التعليمات في النصف الثاني من العام الحالي.