الملقي يدعو لانتقال علمي ومدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة

رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي (تصوير: محمد أبو غوش)
رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي (تصوير: محمد أبو غوش)

عمان- دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لانتقال علمي ومدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، وبما لا يؤثر على القطاع الخاص، مؤكدا ان العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية، كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بوزارة العمل الثلاثاء، ترأسه الملقي رئيس اللجنة، ناقشت فيه الاجراءات الحكومية في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وكانت الحكومة اعتمدت ثمانية اجراءات؛ للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين، اذ اكد الملقي اهمية هذه الاجراءات، كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين.
وقال الملقي ان "من الاولويات الاساسية لعمل الحكومة محاربة الفقر والبطالة، وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، والتخفيف من البطالة وفق آليات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات والاطراف النائية".
واكد ان تشغيل الاردنيين، سيسهم على نحو كبير في نمو اقتصادنا، موجها لتنظيم سوق العمل في الاردن، والربط الالكتروني بين وزارة العمل والمراكز الحدودية في المملكة، لجهة تنظيم وضبط عملية دخول العمالة ومتابعتها.
وبين الملقي ان الحكومة، ستبدأ بنفسها في مجال احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة في المهن والخدمات المساندة، والتي تتولاها شركات الخدمات في وزارات ومؤسسات عديدة.
ودعا لدراسة توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي للأردنيين، ممن يعملون في هذه المهن، ما يحفز على العمل بها.
واستمعت اللجنة لايجاز قدمه وزير العمل علي الغزاوي عن الاجراءات الثمانية التي اتخذت لتحفيز سوق العمل وتقدم سير العمل بها.
وتضمنت الاجراءات، تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليجري اقراضها للشباب بشروط ميسرة، بحيث اوضح الغزاوي انه بدئ باستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذه القروض، اعتبارا من 10 الشهر الحالي، كما تضمنت؛ وقف استقدام العمالة اعتبارا من 28 حزيران (يوليو) الماضي، وتشكيل لجنة لدراسة تقييم سوق العمل.
واشار الغزاوي الى تخصيص 20 مليون دينار سلفا لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وقروضا لتمويل مشاريع، والبدء باستقبال طلبات الاستفادة منها اعتبارا من 14 تموز (يونيو) الحالي.
كما تتضمن الاجراءات، توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل بينها، ومنح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية، واعطاءها اولوية في تنفيذ العطاءات الحكومية.
وكذلك، اعطاء اولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين ممن لديهم فروع في المحافظات، واعطاء اولوية لتشغيل الاردنيين في عطاءات امانة عمان الكبرى، وتعزيز دور المنظمة التعاونية بدعم التعاونيات، بحيث تتابع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذه الاجراءات.
واستعرض الغزاوي اجراءات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، والذي سيوفر للباحثين عن عمل فرص الحصول على قروض بشروط سهلة وميسرة، لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر.-(بترا)