آخر الأخبارالغد الاردني

الملك يؤكد ضرورة طمأنة المواطن في الإصلاح السياسي

عمان-الغد- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أهمية طمأنة المواطن بأن كل البرامج الإصلاحية تسير ضمن خطة زمنية واضحة المعالم، حتى لا تكون هنالك شكوك، خصوصا في عملية الإصلاح السياسي.
ودعا جلالته، خلال زيارته أمس منطقة خشافية الشوابكة التابعة للواء سحاب شرقي العاصمة عمان، التقى خلالها عدداً من المتقاعدين العسكريين والشخصيات وأبناء المنطقة، في دارة الفريق المتقاعد جمال الشوابكة، إلى العمل ضمن خريطة طريق إستراتيجية، تتضمن خطة عمل شمولية، محددة الأهداف والغايات المرجوة.
وبين جلالته ضرورة معرفة “أين نقف اليوم وإلى ماذا سيفضي هذا الجهد؟، ومنها أولوية معرفة شكل البرلمان الذي نريده خلال السنوات المقبل”، مبينا جلالته أن الهدف من اللجنة التي تشكلت مؤخرا هو رسم خريطة طريق للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، بخاصة فيما يتعلق بمجلس النواب ودور الأحزاب وشكل الحكومات.
وعهد جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وفي هذا الصدد شدد جلالته، خلال اللقاء أمس، على ضرورة استمرار جهود تحديث وتطوير الدولة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكدا أن سيادة القانون هي أساس أي عملية تطوير وتحديث.
إلى ذلك، اعتبر جلالته أن أكبر تحد يواجه العمل اليوم هو “الإصلاح الإداري”، مؤكدا أهمية استنهاض الهمم لرفع سوية الجهاز الإداري وإعادة الألق إليه.
ولفت جلالته إلى أن “التأخر في الإصلاح الإداري سيعيدنا خطوتين للخلف، حتى لو تقدمنا خطوة إلى الأمام في القطاعات الأخرى”.
وأشار إلى أن هنالك مستفيدين من وجود أي خلل إداري ممن يبحثون عن منافذ للفساد، لافتا إلى أن هؤلاء سيعيقون أي عمل يمضي بالوطن قدما، وستكون ردود فعلهم عكسية وسيحاربون أي مساع للإصلاح، وسينحازون إلى مصالحهم على حساب مصالح الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن” أهمية دعم المشاريع الكبرى والصغرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى ضرورة العمل بشفافية حتى نشجع المستثمرين ونمنع تعطيل هذه المشاريع بسبب خلل إداري”.
وبين الملك أن جزءاً من الإصلاح الإداري يتمثل في تنمية المهارات حتى تتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل في القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية إكمال برنامج أتمتة جميع الخدمات الحكومية، موضحا أهمية هذا الأمر لسد أي منفذ من منافذ الفساد.
بدورهم أكد عدد من المتقاعدين العسكريين أهمية الأوراق النقاشية، التي ستكون منطلقا لحل الكثير من المشاكل، وتسهم في إنجاز مشروع الإصلاح.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock