زايد الدخيل
عمان - حدد جلالة الملك عبدالله الثاني، في
خطاب العرش السامي خلال افتتاحه أمس، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ19، ملامح محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الوطن وأبناؤه، ليبقى الأردن مثالا مشرقا في التقدم والتضحية والإنجاز، والتغلب على التحديات مهما كبرت.
جلالته وضع الأردنيين في صورة المهام والواجبات التي ينبغي اضطلاعهم بها، ليصلوا إلى رؤية الأردن الطموح، والتي ترتكز على محاور ثابتة، عمادها الإنسان الأردني، ومحورها الانتقال ضمن برامج واضحة، باعتبارهما الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، وتعزيزا لمصادر قوة الدولة مجتمعا ومؤسسات.
ويقول مراقبون، إن خطاب العرش، كان شاملاً وحافلاً بالإشارات والرسائل التي تستبطن مواقف ومحطات مجيدة من تاريخ المملكة الوطني والقومي المجيد، ومحمولة على تفاؤل القائد وثقته بشعبه.
وأكدوا لـ"الغد"، أن محاور الخطاب الملكي كانت مهمة جداً، من حيث التوقيت، باعتباره دقيقا ومناسبا، إذ لخص جلالته رؤيته والنهج الذي طالـما عبر عنه وأكد عليه، بثلاثة محاور رئيسة يريدها الأردنيون جميعا، وهي: عملية التحديث التي لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس، ونهوض القوى السياسية والأحزاب بدورها ومسؤولياتها، والارتقاء بالوطن إلى مراتب متقدمة تجعل كل الأردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم.
ويقول الوزير الأسبق الدكتور مأمون نور الدين، إن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، يشكل خريطة طريق للعمل والإنجاز في الميادين كافة، مشيرا إلى أن جلالة الملك يضيء لنا الطريق والنهج في تحقيق الإنجازات على الواقع وضرورة أن يلمسها المواطن.
واضاف ان الخطاب انطوى على الرؤى الملكية حيال القضايا الداخلية التي يجب ان تحظى باهتمام مجلس النواب، مؤكدا ضرورة اعتماد الخطاب كخريطة طريق لعمل المجلس في دورته المقبلة.
واشار الدكتور نور الدين، الى أهمية الدور الدستوري التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية في اطار التشاركية والتكاملية، لافتا إلى ان جلالته ركز على عدة مضامين، وأرسل مجموعة رسائل داخلية وخارجية، بحيث كان التركيز واضحا على تشاركية السلطات والعمل بروح جماعية.
واعتبر الدكتور نور الدين أن خطاب العرش، يعد خطة عمل مستقبلية لعمل السلطات التشريعة والتنفيذية، مشيرا الى إنه استلهم دلالات ومعاني جسدت ما يجب على أبناء الوطن القيام به، وبذل الجهود المخلصة والمتفانية في سبيل إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة، وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة.
من جهته، قال الوزير الاسبق الدكتور رضا الخوالدة، ان خطاب العرش السامي حمل رسالة واضحة، تؤكد مواصلة الأردن لمسيرته الديمقراطية، والتزامه بالاستحقاقات الدستورية، برغم كل الظروف الصعبة، داعياً الى الابتعاد عن المصالح الذاتية والضيقة، وان ينصب دور مجلس الأمة على الرقابة والتشريع، وفي إطار التشاركية والتكامل بين السلطات الثلاث.
وأشار الدكتور الخوالدة، إلى تأكيد جلالته بأن التجارب من حولنا أثبتت أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، والعزم على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات، بخاصة أن لجنة تحديث المنظومة السياسية، تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وقال الدكتور الخوالدة، إن الخطاب دعا لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، من خلال تحسين الخدمات، بخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وفق منهج عمل يعتمد الشفافية والمكاشفة والإنجاز، مثلما أكد أهمية دعم القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، التي تشكل المثل والقدوة في التضحية، وتتجلى في منتسبيهما أروع صور الثقة.
واضاف أن الخطاب نبه الى المسؤوليات التي ينهض بها القضاء لحماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة، والحرص على تمكينه لمواصلة دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، كما أعاد جلالته التأكيد على الخيار الاستراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، يشير رئيس جمعية العلوم السياسية أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية محمد مصالحة، الى ان خطاب العرش السامي، تضمن عدة قضايا متعلقة بالشأن الداخلي والخارجي وسياسة الدولة، كما ركز على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بخاصة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب، في استهلال لمرحلة، من الواضح أن الأحزاب البرامجية هي التي يعول على انطلاقتها وولوجها الى قبة البرلمان، بعد تخصيص قائمة وطنية من الاحزاب، تتكون من 41 مقعدا لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرا الى أن هذه ضمانة ملكية لتقوية العمل الحزبي.
واضاف الدكتور مصالحة، ان الخطاب الملكي تناول عددا من القضايا الداخلية، مستذكرا تضحيات الجيش العربي الأردني، وما قدمه الاردن للقضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وحماية المدينة المقدسة التي عاشت وتعيش في ضمير الهاشميين، كما حث الخطاب على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
على الصعيد الخارجي، قال الدكتور المصالحة، إن جلالته ركز على قضايا العالم العربي، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وسورية، مرتكزا على استقرارها ووحدة أراضيها، بالإضافة لانتهاء الأزمات التي تعاني منها بعض الأقطار العربية.
اضافة اعلان
