عمان – الغد- تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية، في عيد استقلالها الـ69، وهي مناسبة تتزين في تلخيص أبرز المنجزات الوطنية، خلال عام مضى، واستقبال عام جديد من الاستقلال.
وإذا كان ما يميز المنجز الوطني خلال الأربعة أعوام الماضية، التي شهد فيها الإقليم ودول في المنطقة، اضطرابات وفوضى، انتعاش صناعة الأمن والاستقرار، فإن سياسيين يطالبون اليوم، باستثمار العام الجديد، في استكمال مسيرة الإصلاح الشامل لكن المتدرج.
سياسيون من عيار ثقيل، بدأوا ينظرون لآفاق الأمن والاستقرار، من خلال استثمار تكلفة الفرصة البديلة، ففي وقت دفعت فيه المملكة أثمانا باهظة لتكريس منظومة أمنية حديدية، استعصى اختراقها على كل الجماعات الإرهابية المحيطة بنا، فإن سياسيين طالبوا بإبراز هذه السمة، واستثمارها.
ومن وجهة نظر هؤلاء، فإن الميزة التنافسية للمملكة، وسط هذا الإقليم الملتهب، قد تكون السبب في جذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وجذب السياحة العربية من جهة أخرى.
السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي سلط الضوء على هذه الأفكار في ندوته الأخيرة التي عقدها حزب التيار الوطني الأسبوع الفائت، ويدعم العبادي في ذات الفكرة، سياسيون تعلموا خبرة استثمار الأزمات، إبان الحرب على العراق واحتلال بغداد العام 2003.
هنا لا يدعو هؤلاء للانتهازية المطلقة، لكنهم يؤكدون ضرورة مواجهة المملكة لأزمات ليست سببا فيها، فالأزمة السورية، ومن قبلها الأزمة العراقية، كان الأردن قد حذر من تداعياتهما، قبل أن تدور محركات الفوضى فيها.
وفي وقت حذر فيه جلالة الملك من إعطاء الإرهابيين المبررات في زيادة نسبة الشباب المنضوي تحت لوائهم، فإنه طالب بتكريس قيم العدالة الدولية، والشروع الجاد والصادق في دعم قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، من خلال إعلان قيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
الملك يريد سحب البساط من تحت القوى الإرهابية، التي تختبئ وراء الدين، وتريد استثمار الانحياز الدولي، وغياب قيم العدالة في مجتمع سادته الاضطرابات منذ العام 1948.
من هنا يجد متابعون بأن المملكة تتعامل مع أزمات لم تكن سببا فيها، لكن المملكة اليوم مطلوب منها استثمار كل الفرص في خدمة منظومة الأمن والأمان، واستثمار ما هو أبعد من ذلك، من خلال إبراز الأردن كقبلة استثمارية سياحية.
وهو ما يدفع للمطالبة أن يكون العيد التاسع والستين لاستقلال المملكة تحت شعار استكمال مشاريع البناء الوطني، التي تم تهيئة بناها التحتية من خلال صناعة أمن واستقرار المملكة، وفرضه.
سياسيون يطالبون أن تتزين احتفالاتنا بتكريس صورة المملكة كأيقونة الاقتصاد العربي، بعد تطويع كل التشريعات الأردنية، وتحييد كل المعوقات البيروقراطية من أجل زيادة رؤوس أموال الاستثمار العربي والأجنبي، ولفت النظر للسمات السياحية في المملكة ومناطقها المتنوعة في طبيعتها.
يواصل جمهور السياسيين النظر بعين الإعجاب لكل ما من شأنه تثبيت أمن المملكة، على حدود مشتبكة مع الخطر، ويبدي هؤلاء ملاحظة تؤكد قدرة المملكة على تحصين جبهتها الوطنية الداخلية من كل الثغرات.
ويؤكدون أيضا؛ بأننا هدف مشترك لتنظيمات إرهابية متناقضة ومتصارعة، وهو ما يلفت النظر أكثر لمزايا القدرات الأمنية الأردنية.
ويقولون كذلك؛ بأننا تجاوزنا الربيع العربي بقدرات ذاتية، استثمرت فرصة الربيع وأقدمت على إصلاحات جذرية في صلب النظام السياسي الأردني، ومن دون أن يختل ميزان الأمن والاستقرار.
وأمام كل ذلك يطالب هؤلاء بأن تواصل المملكة مسيرتها عبر إظهار المزايا الوطنية أكثر، وتقديم نموذج سياسي أمني اقتصادي، استعصى على دول في المنطقة التعامل معه، نتيجة ضعف قدرات البعض على فض الاشتباك بين أطراف المعادلة المعقدة.
فالأردن استطاع أن يوازي مساراته، دون أي إبطاء على خطوط الإصلاح والخطر، من خلال فرض هيبة الأمن وحماية الجبهة الداخلية، وتحقيق إصلاحلات سياسية ما تزال آثارها شاهدة، وبقي استكمال المسار الاقتصادي ليلحق بالمسارين الآخرين.
ما زالت دعوات استثمار أمن الأردن وتقدمه على دول في الجوار والمنطقة، هي دعوات تحتاج أن تطوع قدراتنا في خدمة إصلاحاتنا السياسية والاقتصادية، لا أدل على قدرة الأردن في ذلك، سوى قدرته على الصمود والتطور والتحديث في ظل ظروف عربية وإقليمية فتتت دولا عميقة، وغيرت أنظمة قديمة.
عام جديد من الاستقلال نحتاج فيه لاستكمال بناء المنظومة الوطنية؛ أمنيا وسياسيا واقتصاديا، بقدرات الملك عبدالله الثاني، الذي يعرف جيدا التعامل مع أطراف المعادلة، من دون أن يتغول طرف فيها على آخر.
الأربعاء 24 نيسان 2024
