حسين الزيود
الزرقاء- يؤكد العديد من أصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء انهم اضطروا إلى تسريح العمال لديهم، بعد توقف شبه كامل لحركة البيع على السيارات خاصة الهايبرد، إثر رفع الضرائب عليها، مشيرين إلى أن معارضهم باتت مهددة بالاغلاق، لانهم اصبحوا هم انفسهم لا يذهبون للدوام فيها بشكل يومي، باعتبار أن ذلك بات أمرا مكلفا ماليا ومضيعة للوقت من غير طائل.
ويقول محمد فارس عباس وهو صاحب معرض سيارات في المنطقة الحرة أنه بات يذهب مرة واحدة أو مرتين على الأكثر إلى معرضه "للتشييك" عليه فقط، خاصة وأن حركة الطلب على سيارات الهايبرد اصبحت شبه متوقفة.
ويلفت عباس إلى أنه اضطر إلى تسريح العامل الذي يعمل لديه في المعرض، لتوفير الراتب الذي يدفعه إليه نظرا، خصوصا وأن دفع الراتب أصبح أمرا ليس سهلا في ظل تراجع حركة البيع وركودها بشكل حاد.
ويطالب بضرورة العودة عن قرار رفع الضرائب على المركبات، معتبرا أن ذلك من شأنه انعاش حركة البيع وانقاذ أصحاب المعارض والعاملين لديهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وللحيلولة من دون إغلاق معارضهم.
ويؤكد علي أبو محفوظ صاحب معرض في المنطقة الحرة بالزرقاء أنه اضطر إلى تسريح 4 عمال كانوا لديه، بعدما باتت حركة البيع تشهد تراجعا على سيارات البنزين وتوقفا على سيارات الهايبرد، بسبب رفع الضرائب لأسعارها.
ويتخوف أبو محفوظ من إغلاق بعض المعارض من قبل مالكيها، نظرا لعدم الجدوى من بقائها مفتوحة من دون حركة بيع تساعد على تعويض الخسائر وتمكن من ادامة العمل فيها، منوها أنه يفكر جديا ببيع معرضه في ظل الظروف الحالية.
ويوضح أن لديه 6 مركبات جاثمة في المعرض منذ مدة ، فضلا عن عدد من السيارات خارج المملكة التي اشتراها ويجد صعوبة في احضارها إلى هنا من غير حركة تساعده على بيعها.
ويشير باسم ربابعة أنه أغلق معرضة في المنطقة الحرة حتى إشعار آخر، مشيرا إلى انه لا يمكنه العودة إلى العمل إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها برفع الضرائب على الهايبرد، لتعود حركة البيع والشراء على المركبات، مشيرا إلى كان أنه يتحمل مصاريف أجرة معرض تبلغ قرابة 1800 دينار شهري ومصاريف مياه وكهرباء ورواتب عمال.
من جهته يقول رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان أن المنطقة الحرة في الزرقاء يتواجد فيها 800 معرض سيارات، جميعها متضررة من قرار رفع الضرائب على الهايبرد، في الوقت الذي تضرر فيه كذلك أصحاب معارض السيارات في مختلف المحافظات.
وجدد رمان المطالبة بالعودة عن قرار رفع رسوم الضرائب من خلال إلغاء ضريبة الوزن على سيارات البنزين وتخفيض ضريبة سيارات الهايبرد من 55 % إلى 35 % وإلغاء ضريبة الوزن عليها.
ويلفت إلى أن هناك قرابة 15 ألف أسرة تعيش على تجارة السيارات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى الأضرار الاجتماعية لقرار رفع الضريبة من حيث فقدان الكثيرين لعملهم بحال استمر تراجع الطلب على السيارات.
ويوضح أن الحركة على تجارة السيارات في المنطقة الحرة متراجعة لمستويات غير مسبوقة، منوها أن شهري شباط ( فبراير) وآذار
(مارس) الماضيين من العام الحالي شهدا التخليص على مركبة هايبرد واحدة.
ويشير رمان إلى مذكرة وجهت للحكومة لغايات استثناء 1200 مركبة جاثمة في المنطقة الحرة لمستثمرين أردنيين، ودخلت في الربع الأول من العام 2018 الحالي، وتم شراؤها في الربع الأخير من العام الماضي 2017.
ويضيف رمان أنه تم التخليص على 13 مركبة هايبرد فقط خلال الشهر نيسان( أبريل) الماضي.
ويلفت إلى أنه وفي ظل ضيق السوق وحركة البيع في تجارة السيارات بأصحاب المعارض، ونظرا لإلتزام العديد منهم بمتطلبات مالية غير قادرين على الوفاء بها، فإن ذلك سيدفعهم إلى الخروج من هذه السوق، والتوقف عن العمل بتجارة السيارات.
من جانبه قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس أحمد الحلايقة أنه لم يحصل جديد في مجال سوق تجارة السيارات، بعد قرار رفع الرسوم الجمركية وأنها تأثرت وباتت تشهد ركودا، خصوصا مركبات الهايبرد.
ويبين الحلايقة أن إنسياب البضائع والسلع الأردنية بعد رفع الرسوم الجمركية عنها إلى الأسواق الخارجية سيلعب دورا مهما وكبيرا في تحسن الاقتصاد ومنها في مجال حركة تصدير المركبات.
