محمد الكيالي- أقرت الهيئة العامة لنقابة
المهندسين الزراعيين في اجتماعها السنوي العادي، الذي عقد أول من أمس الجمعة التقريرين المالي والإداري والموازنة العامة للنقابة للعام 2022.
وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب
المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة العامة.
وفي كلمة له قبل انطلاق الاجتماع، قال أبو نقطة "شهدائنا في الأردن ضحوا بأرواحهم الغالية في سبيل رفع راية العزّ والكرامة الأردنية، وشهداء فلسطين هم عنوان فخر الأمة العربية والإسلامية".
وأكد أبو نقطة التزام النقابة بدورها في تثبيت "الأهل على أرضهم والمطالبة بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وموقفنا الواضح والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني أو المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف". واستعرض أمين سر مجلس النقابة المهندس محمد كوكش تقرير المجلس الإداري عن أعماله خلال العام 2022، فيما عرض أمين صندوق مجلس النقابة المهندس بدر شنيكات تقرير مدقق الحسابات عن الحساب الختامي لصندوقي النقابة والتقاعد للسنة المالية 2022 ومشروع الموازنة للنقابة للسنة المالية 2023، بما في ذلك موازنة صندوق التقاعد والإعانات.
وجرى خلال الاجتماع نقاش وحوار حول التقريرين الإداري والمالي تم فيه الإجابة عن أسئلة وملاحظات المهندسين الزراعيين، حيث أكد أبو نقطة على استمرار جهود مجلس النقابة بالشراكة مع الجميع لتعزيز مكانة النقابة ومنتسبيها وتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم. وشدد على التوسع في لامركزية الفروع وإتاحة الخدمات لل
مهندسين الزراعيين فيها والعمل بجهد كبير لتعزيز فرص الاستثمار المتاحة والتعاون والشراكة مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، لتوفير فرص العمل وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمنتسبين الجدد.
وفي نهاية الاجتماع أقرت الهيئة العامة لنقابة
المهندسين الزراعيين تقرير المجلس عن أعماله خلال العام 2022 والحساب الختامي لصندوقي النقابة والتقاعد للسنة المالية 2022 ومشروع الموازنة للنقابة للسنة المالية 2023، بما في ذلك موازنة صندوق التقاعد والإعانات وفوضت مجلس النقابة باختيار وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023.
وكانت نقابة
المهندسين الزراعيين قد عقدت الهيئات العامة للفروع بمحافظات المملكة في 25 شباط (فبراير) الماضي لمناقشة التقارير الإدارية لمجالس الفروع للعام 2022 وشؤون المهنة في كل فرع ورفع التوصيات حولها، وفي مقدمتها توفير فرص العمل.
وأكد أبو نقطة لـ"الغد" أن مجلس النقابة يعمل بالشراكة مع مجالس الفروع لبذل كامل الجهد لتجاوز التحديات التي تواجه المهنة وأعضاء الهيئة العامة، ومن أهمها توفير فرص العمل وإيجاد البدائل وتأهيل المنتسبين فنيا لصناعة تلك الفرص من خلال إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة.
وأشار "نعمل بجد وبالتعاون مع الجميع للحفاظ على استمرارية وديمومة صندوق التقاعد والإعانات وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته نحو الزملاء وعائلاتهم".
وكانت الهيئة العامة للنقابة أقرت في اجتماعها السنوي غير العادي الثاني الذي عقدته في آب (أغسطس) الماضي، التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد والإعانات بالتصويت بأغلبية الحضور، لتصبح التعديلات نافذة مع بداية الشهر المقبل بعد استكمال الأطر القانونية.
اضافة اعلان
