رانيا الصرايرة - جددت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبها بالتراجع عن القرار الحكومي الذي اتخذ العام الماضي، وقضى بتخفيض بدل الخدمة إلى 5 % بعد أن كان 10 %، دعما للقطاع السياحي.
كما سمح القرار بتخفيض أجور العمال، وفقا لأوامر الدفاع وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن مبررات اتخاذه ارتبطت بجائحة كورونا، لكنها انتهت، ولم يعد هناك مبرر له، بعد عودة القطاع للعمل، وإزالة القيود المفروضة عليه بسبب الجائحة.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها أمس، إنه نجم عن القرار انتهاكات واسعة، ألقت بظلالها القاتمة على عاملي القطاع، وتضمنت التلاعب والتحايل برواتب العمال، وعدم الشمول بالضمان وفق الأجر المقرر، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، قال إن السبب الرئيس وراء المخالفات القانونية بشأن أجور العمال؛ يكمن في استغلال وتلاعب المنشآت السياحية بـ"بدل الخدمة"، إذ خفضت إلى 5 % بموجب قرار سابق اتخذته الحكومة قبل أكثر من عامين، جراء التداعيات الاقتصادية للجائحة، بعد أن كانت النسبة المقررة 10 %، مطالبا وزارة السياحة بالعودة عن قرار التخفيض وإرجاع بدل الخدمة لما كانت عليه قبل الجائحة.
وأوضح أن ما تقوم به منشآت سياحية في هذا الجانب، فعل غير قانوني، بحيث تعتمد للعامل راتبا أقل من "الحد الأدنى للأجور"، معتبرًة "بدل الخدمة" من قيمة الـ260 دينارا، في حين أنها حق مكتسب تضاف على الحد الأدنى للأجور وليست جزءا منه، ما ألحق الضرر بأجور عاملي القطاع، وحرمهم من أجور عادلة، تتناسب مع واقع المعيشة الراهن.
واضاف أبو مرجوب أن "مبررات قرار تخفيض بدل الخدمة زالت، ونحن نشهد حالة من تعاف للقطاع، وفق بيانات رسمية من البنك المركزي وإحصائيات ممثلي القطاع".
وشدد على ضرورة العودة عن القرار، وإعادة نسبة بدل الخدمة لـ10 %، وأن تكون كاملة من نصيب عاملي المنشآت السياحية الذين يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا.
وبين أن "أجور العمال تضررت بشكل كبير، وتآكلت مع قرار التخفيض، في ظل أوضاع معيشية صعبة، وارتفاع في نسب التضخم، وهم من يستحقون الدعم المادي وتحسين مستواهم المعيشي".
ولفت إلى أن نسبة 3 % من بدل الخدمة قبل قرار التخفيض، كانت تذهب الى أصحاب العمل، و7 % تذهب للعمال، مضيفا أن التجاوزات على حق العمال بالحرمان أو التخفيض من نسبتهم، كانت أيضا قائمة.
وأعرب أبو مرجوب عن أسفه، من عدم الاستجابة لمطالبات النقابة المستمرة بهذا الخصوص منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن دعم القطاع السياحي يجب ألا يكون على حساب حقوق العمال، بل بتخفيض أسعار الخدمات السياحية، وتخفيض الضرائب وتقليل كلف الطاقة وغيرها.
وأوضح أن "أصحاب العمل في المنشآت السياحية، يطالبون بإعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية (10 %)، مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بـ8 % بدلا من 16 %، إذ خُفضت نسبة بدل الخدمة والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة"، رافضا الربط بين بدل الخدمة والضريبة.
وأكد أبو مرجوب أن مطالب أصحاب المنشآت بدعم القطاع عبر تخفيص الضريبة؛ ينبغي أن يكون بمعزل عن بدل الخدمة التي هي حق ونصيب العمال.
بيان سابق للنقابة اكد أن "بدل الخدمة" في القطاع حق مكتسب لعامليه، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، ولا يجوز التعدي عليه أو المساس به حفاظا على أجورهم.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة وإعادتها إلى 10 % التي جرى تخفيضها إلى 5 % بموجب قرار حكومي، نظرا لتداعيات الجائحة، مؤكدا أن أجور العمال في المنشآت السياحية ويتجاوز عددهم الـ50 ألفا، تضررت بشكل كبير مع قرار التخفيض، وهم يستحقون الدعم المادي وتحسين مستوى معيشتهم. مبينا أن 3 % من "بدل الخدمة" تذهب لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وبنسبة تجاوزت الـ200 %، مقارنة بالعام الماضي، ما يتوجب انعكاسه على أجور العمال بعودة بدل الخدمة دون تخفيض.
وأشار إلى أن مطالبات النقابة مستمرة بهذا الخصوص منذ أكثر من عام، "والآن تتجدد، بخاصة مع انتهاء العمل ببرنامج استدامة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وزوال مبررات تخفيض النسبة بعد مرحلة التعافي، وعودة القطاع لممارسة عمله كالمعتاد، وإزالة ما فرض عليه من قيود في السابق".
وأضاف أن "دعم المنتح السياحي الوطني، يجب ألا يكون على حساب حقوق العمال، بل بتخفيض أسعار الخدمات السياحية"، مبينا أن تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين يعزز نمو القطاع ويزيد في جودة الخدمة.
وأوضح أن العامين الماضيين شهدا الكثيرَ من التجاوزات على الحقوق العمالية، منها: التلاعب بالأجور، وحرمان العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباح المنشآت على حسابهم.
وأشار إلى أن "أصحاب العمل في المنشآت السياحية، رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية 10 % مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8 % بدلا من 16 %، بحيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة"، رافضا أن يربط بين بدل الخدمة والضريبة.
اضافة اعلان
