جهاد المنسي
عمان- تستكمل الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 دورتهما التشريعية، إذ يعقد مجلس الأعيان صباح اليوم الخميس جلسة يقر خلالها مشروعي القانونين.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان عقدت سلسلة اجتماعات أقرت في نهايتها المشروعين كما جاءا من مجلس النواب، ورفعت 26 توصية حولهما من المتوقع إقرارهما من قبل المجلس اليوم.
فقد دعت اللجنة الى دراسة "التشوهات في ضريبة المبيعات بحيث يكون القانون أكثر عدالة ومراعاة لذوي الدخل المتدني والمتوسط، والمضي في تنفيذ البنية التحتية لموضوع الفوترة" بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وأعربت عن تقديرها لجهود دائرة الاراضي والمساحة لتقديمها كافة خدماتها للمواطن الكترونيا، كما قدرت مبادرات الدائرة نفسها فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة والتي تعالج تخمين قيمة الاراضي في قانون رسوم التسجيل ساري المفعول، وقانون الملكية العقارية، بالاضافة إلى تعامل الدائرة مع موضوع الاعتداءات على راضي الخزينة.
وأوصت اللجنة بمتابعة دمج المؤسسات الحكومية ما أمكن ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، كما اوصت بأن "تلتزم الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الخارجية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره".
وشددت على ضرورة "التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق في أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق سعيا للشفافية والمساءلة"، مطالبة الحكومة أيضا بإصدار "الأرقام التي تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شهريا لكافة بنود الايرادات والنفقات، وأسباب هذه الانحرافات والاجراءات المنوي اتخاذها للتعامل من هذه الانحرافات".
ودعت اللجنة في توصياتها الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر بالمال العام، وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر، ووضع التشريعات اللازمة لذلك، مثمنة دور البنك المركزي الأردني في المواءمة بين السياسة النقدية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في أداء دوره المهم كصمام أمان للاقتصاد الوطني.
وأوصت كذلك بالحفاظ على استقلالية هيئة الأوراق المالية ونظمها المالية كإعداد بياناتها المالية على اساس الاستحقاق نظرا لخصوصية عملها واختصاصاتها بالتوازي مع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.
ودعت إلى تقديم كل الدعم لوزارة العدل والجهاز القضائي لتمكينهما من ارساء دعائم سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع، ومتابعة مشاريع الوزارة ومنها اقامة مبنى للمعهد القضائي ومجمع لمحاكم جنايات عمان الصغرى، وقصر للعدل في جرش، ومجمع لمحاكم البداية في عمان، وتعيين مدعين عامين من الجهاز القضائي في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، والإسراع بتجهيز المعهد القضائي لأهميته في تأهيل وتدريب القضاة والموظفين الإدرايين.
وطالبت بتعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها، وسد العجز المتوقع عل بند المعونات الشهرية عند اقرار مستوى خط الفقر بعد تحديثه وزيادة التنسيق مع الشركاء في العمل الاجتماعي من القطاعين العام والخاص باتجاه تعظيم الاستفادة من الجهود الوطنية للحماية الاجتماعية.
وثمنت اللجنة جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لتسهيل التجارة، وزيادة الصادرات الصناعية وتشجيع ايجاد بيئة اعمال تنافسية وجاذبة، والمضي بمشروع بيت الصادرات الأردنية نظرا لنجاح هذا النموذج في بلدان عديدة في زيادة الصادرات والتعريف بفرص تبادل الخبرات.
ودعت ضمن توصياتها بدراسة توحيد كافة البرامج التنموية، وتعظيم الاستفادة من الجهود التي بذلت لإعدادها في السنوات الماضية، وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية كمراكز "إرادة" وغيرها من المبادرات الهادفة إلى زيادة الانتاجية.
وأوصت بالإعلان في بداية كل عام ما أمكن ذلك، عن كافة اتفاقيات المنح والقروض التي ستوقع خلال العام، وذلك لمزيد من الوضوح والشفافية والالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المخصصات وتوفير الموارد البشرية لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لأهمية هذا الموضوع لراسمي السياسات.
وأكدت التوصيات أهمية الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستعانة بالتجارب العالمية في مثل هذه التشريعات، وإعادة هيكلة وحدة الشراكة لدى وزارة المالية وتزويدها بالكفاءات اللازمة والاستتشارات، وإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مطار الملكة علياء، ومشروع ميناء الحاويات في العقبة، ومتابعة الجهود لجعل الأردن مركزا لوجستيا لخدمات الشركات العالمية، ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية، لا سيما تشجيع الشركات الناشئة وشركات رأس المال للابتكار.
كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم للنشاطات الثقافية والشبابية عن طريق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم وزارة الثقافة في جهودها لصياغة "ميثاق ثقافي وطني"، وايجاد الوسائل لدعم "المكتبة والتي تمثل ذاكرة الوطن"، وتجميع الأرشيف الوطني المبعثر حاليا لدى جهات مختلفة، بالإضافة إلى دعم المركز الثقافي الملكي لدوره المهم.
ودعت اللجنة الى إيجاد قدر اكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة بعملية التحول الالكتروني، وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، وإجراء المزيد من الاجراءات من التدريب والتأهيل للموارد البشرية المشاركة مع برنامج مساءلة للتأكد من جودة نوعية الخدمات الالكترونية للجهات المشاركة.
كما دعت التوصيات إلى دعم استقلالية هيئة الاعتماد وتسريع نظام "الإطار الوطني للمؤهلات والذي سيساهم في تسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات وبالتالي تحسين نوعية التعليم"، بالاضافة إلى اعتماد المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدراية، ودراسة موضوع القبول الموحد وأثره على أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقا مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأكدت التوصيات ضرورة توسيع مرحلة رياض الاطفال، واخذت اللجنة علما بنظام "تأسيس رياض الاطفال"، حيث شددت على ضرورة ايجاد نظام اعتماد للمدارس اسوة بالجامعات.
وفيما يتعلق بالنقل، دعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة تحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري، تماشيا مع المعايير الدولية، علما بأن القانون البحري الأردني يقارب عمره 50 عاما.
وأوصت اللجنة بضرورة تزويد دائرة الارصاد الجوية بالكفاءات والاجهزة اللازمة لتطوير عملها، وضرورة إعادة النظر بقانونها تجنبا لما حدث في البحر الميت، فيما أوصت الحكومة بضرورة اعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيمه وهيكلته على اسس تجارية ليتمكن من إقراض القطاع الخاص بالتعاون مع البلدية المعنية، والتأكيد على لامركزية الخدمات.
وبخصوص القطاع السياحي اوصت اللجنة بتوفير دعم لمتحف الأردن الذي يشكل مركزا للحفاظ على الإرث الوطني وتوفير المخصصات اللازمة لترميم الآثار في المملكة ودعم معهد "مادبا لفن الفسيسفساء".
وحول دور وزارة الداخلية شددت اللجنة على ضرورة دراسة دعم دور الاجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بواجبها، موصية بتوفير التمويل اللازم عن طريق المنح الخارجية لإكمال مشروع جواز السفر الالكتروني في دائرة الاحوال المدنية، وإعطاء
الاطراف الحكومية كافة والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزية ودراسة أدوات العمل.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، اوصت اللجنة بتجديد عقد الباخرة التي تم استئجارها في سنوات سابقة لتخزين الغاز المسال كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث عام 2012، وتزويد محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة اللازمة كجزء من الخطة الشمولية لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.
ودعت اللجنة من جانب آخر الى المضي قدما في مشروع الألياف الضوئية الممول من المملكة العربية السعودية، وتوحيد البنية التحتية لـ "السيرفرات التي تخدم الحكومة الالكترونية، بالاضافة إلى الاهتمام بشركة البريد الأردني".
أما فيما يخص الزراعة والبيئة، أوصت اللجنة بإيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزراعين قبل الإقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين مع الحرص على الشروط المطلوبة للإقراض.
وبالنسبة للقطاع الصحي دعت اللجنة الى وضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة، ووضع حد لبناء مستشفيات لا حاجة لها، وتعميم تجربة مستشفى الامير حمزة كنموذج ناجح في الرعاية الصحية، وايجاد مصادر تمويل لصندوق التأمين الصحي لوجود متأخرات على الصندوق وقد يكون زيادة اقساط المشتركين في الصندوق احدى الوسائل لسد العجوزات.
كما أوصت بتنفيذ المراحل المتبقية من برنامج حوسبة "حكيم" لأهمية وجود قاعدة بيانات شاملة، بالاضافة إلى زيادة مخصصات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها.
وحول ملف المياه اوصت اللجنة بضرورة تنفيذ مشروع "الخيار الأردني نظرا لضبابية امكانية تنفيذ مشروع قناة البحرين، مع متابعة الجهود والاجراءات القانونية وبثبات بحق الآبار المخالفة والاعتداءات على شبكات المياه".
وفيما يتعلق بوزارة العمل اوصت اللجنة بدراسة توحيد الاذرع التابعة للوزارة كونها متعددة ومسمياتها تعنى بموضوع المهارات والتشغيل والتدريب ومتابعة جهود تنظيم سوق العمل باتجاه أن يكون أكثر مرونة لعوامل العرض والطلب.
