هبة العيساوي
عمان- قفزت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 15.3 % في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أو ما مقداره 1.8 مليار دينار إلى 13.48 مليار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وبالتالي، فإن ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" قفزت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 3.28 مليار دينار، أو ما نسبته 24 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2019.
ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 16.991 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي، في النشرة "إن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز (يوليو) 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام الحالي سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار".
ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.48 مليار دينار أو ما نسبته 73.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليار دينار.
وتتكون الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى مليار دينار وبنحو 21.6 % مقارنة مع نهاية العام الماضي؛ حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.
في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 856 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 150 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 69 % الى 767.9 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشرة أعوام كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد نمت بشكل طفيف لتصل الى 23.4 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي فتضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر، فقد ارتفع بنسبة 25.3 % إلى 6.47 مليار دينار.
في حين زادت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 5 % بعد أن سجلت قيمة 6.1 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 39.5 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 2.5 % في العام الحالي لتصل إلى 1.52 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 114 % مسجلة 780 مليون دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
