عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن ما يجري بشأن مناقشة إعادة النظر بجميع أشكال الإعفاءات والدعم العشوائي يهدف للتحول في الاقتصاد إلى دعم الفرد بدلاً من دعم السلعة.
وأضاف أن الحكومة استطاعت ومن خلال القرارات والإجراءات التصحيحية طيلة الفترة الماضية والجاري العمل عليها ضمن المسار الاقتصادي، إيقاف نزيف المديونية وتثبيتها عند حدود 95 بالمائة كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي، وستبدأ السعي إلى انقاصها، مؤكدا في ذات الصدد أهمية تحقيق هدف الوصول إلى موازنات من دون عجز برغم التحديات الاقتصادية محليا والظروف الإقليمية.
وأوضح الوزير المومني خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما صباح كل يوم خميس، أن التوجه بالتحول بالدعم من السلعة إلى المواطن، سيتم ضمانه من خلال وضع بند واضح ضمن موازنة العام المقبل لشبكة الأمان الاجتماعي والدعم بهدف ضمان ثبات التوجه الحكومي والالتزام به.
وأضاف أن الحكومة تدرك أن ضمان استمرار الدعم هو أساسي لثقة المواطن بالقرار الحكومي، ووجود هذا الوضوح في قانون الموازنة يمكِّن أيضاً مجلس النواب ومؤسسات المجتمع من مراقبة الالتزام الحكومي به.
وفي رده على سؤال حول مادة الخبز، شدد الوزير المومني على أنه من واجب الحكومة دعم مواطنيها وتشخيص الحالة وتبيان الحقائق الداعية إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بمادة الخبز، مشيرا إلى أن ما مجموعه 140 مليون دينار يذهب إلى دعم الخبز المُستهلك من قبل غير الأردنيين البالغ عددهم 3 ملايين إلى جانب الهدر والإسراف غير المقبول في هذه المادة التي يتم أيضاً تهريبها إلى الدول المجاورة بهدف الاستفادة من فارق الأسعار.
وبشأن متابعة الحكومة وتقييمها لقراراتها في الشأن الاقتصادي ولمختلف القطاعات، أوضح المومني أنه يتم المراجعة ذاتيا وباستمرار، منوها إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال تعميم لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تعكف حاليا على جمع المعلومات من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لما تم إنجازه من مشاريع خلال العام الماضي وما هو قيد الإنشاء إلى جانب الخطط التنفيذية المتعلقة بالمشاريع للعام المقبل، بهدف إيضاح أوجه إنفاق الحكومة التنمويّة وعلى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مشيراً إلى بناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتيّة.
وفي الإطار، أشار المومني إلى وجود عدد من الوحدات الحكومية المتخصصة التي تتابع باستمرار الخطط الحكومية وما تم إنجازه، لافتا إلى أن ذلك يجري ضمن نظرة تقييمية لأثرِ القرارات الاقتصادية على القطاعات المختلفة.
وزاد أن الحكومة تنظر بعين الاهتمام والتقدير والتفاعل لكل الدراسات العلمية التي تصدر عن المؤسسات المستقلّة والأهلية حول الواقع الاقتصادي، حيث يتم الاطلاع على مضامينها والوقوف على الملاحظات والتوصيات الواردة فيها.
وأكّد أن الحكومة ومن خلال سلسلة لقاءاتها الحوارية مع مجلس النواب والقطاعات الاقتصادية والقطاعات الأخرى تسعى إلى شرح التفكير الحكومي حول مختلف الابعاد الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تجري بلغة تشاركية وحوارية وتهدف لتبادل الآراء والاستماع للملاحظات والمقترحات وهذه قيمة أردنيّة راسخة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تجويد الأفكار التي من شأنها خدمة المواطن بالدرجة الأولى الذي هو محور العملية التنموية بكافة أشكالها.-(بترا)
