المومني: الحكومة ستزود النواب بردودها على مطالب الموازنة

محمود الطراونة

عمان- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة الأردنية "لم يصلها" أي استمزاج باسم السفير الإسرائيلي المرتقب في عمان، في وقت أعلن فيه المومني أن الحكومة سـ "تزود مجلس النواب بردود على مطالبه وتوصياته مطلع الأسبوع المقبل".اضافة اعلان
ولم يخف المومني، في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس بدار رئاسة الوزراء، "عدم حماسة الحكومة لإصدار عفو عام، كما يطالب عدد من النواب"، مشددا في سياق آخر، على أن رسالة الدولة "تؤكد اننا دولة قانون ومؤسسات وسيكون هناك حزم ازاء أية تجاوزات على القانون".
وفي التفاصيل قال المومني، ردا على سؤال، إن الحكومة "لم يصلها أي استمزاج من إسرائيل باسم سفيرها الجديد في عمان"، وقال "حتى الآن هناك إجراءات إسرائيلية داخلية لاقرار اسم السفير من قبل حكومتهم"، لافتا إلى أن العرف الدبلوماسي "يتطلب استمزاج الدولة المضيفة للسفير، وحال وصولنا الاستمزاج "فسيتم إعلام إسرائيل بالموقف الأردني منه".
وأشار المومني، في رده على سؤال حول مطالب العفو العام، انه "كان هناك حديث في مجلس الوزراء حول الموضوع، وننتظر المذكرة النيابية بهذا الخصوص"، موضحا "أن التوجه بمجلس الوزراء أن لا يكون هناك عفو عام"، لكنه استدرك "سيتم البت بالموضوع في حينه".
وحول توقيف عدد من النشطاء مؤخرا، قال المومني إن "الاحتجاجات والمسيرات التي تعترض على مسيرة الحكومة الاقتصادية متاحة، بموجب الدستور والقانون، اللذين كفلا حق الاحتجاج والتظاهر". لكنه أكد أن هذه الممارسة "يجب أن تكون ضمن أحكام القانون".
وقال "لكن أن يكون هناك سلوكيات من نفر قليل يطلقون شعارات تمس ثوابت الدولة ورموزها، فهذا مخالف للقانون"، لافتا إلى أن الحكومة "لا تسمح بالتطاول على رموز الدولة وثوابتها، وكذلك المواطن الذي نقدر دوره وهذه هي سياستنا وثوابتنا "ان لا يستغل سعة صدر الدولة للاساءة إلى هذه الثوابت والرموز لأنه أمر مرفوض".
ورفض الوزير تسمية توقيف الناشطين بالاعتقال قائلا: "لسنا دولة اعتقالات وإنما من يخطئ يتم توقيفه من خلال الأجهزة الأمنية، ويتم ايداعه إلى القضاء وفقا للقانون لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وفيما يتعلق بمطالب النواب والمهلة التي حددت للحكومة للرد على استفساراتهم ومطالبهم عند اقرار الموازنة العامة للدولة، قال المومني إن مجلس الوزراء "شكل فريقا برئاسة نائب الرئيس جعفر حسان للرد على ما ارسله النواب، وسيصل المجلس في مطلع الاسبوع المقبل".
ورفض المومني فكرة المحاصصة والمناطقية في التعديل الوزاري، قائلا، إن رئيس الوزراء د. هاني الملقي "شرح موجبات التعديل الوزاري"، موضحا أن الوزير "عضو في فريق وزاري في الدولة وليس محسوبا على منطقة أو فئة بمعايير الاسم الأخير أو الجغرافيا".
وشدد على أن الفريق الوزاري "يعمل بشكل متناسق لخدمة المواطنين في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية".
وبشأن القدس، أكد المومني "إدانة الحكومة بأشد عبارات الاستنكار والشجب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها"، مؤكدا أن الضرائب التي فرضتها إسرائيل بحق الكنائس "يعد استهدافا للوجود المسيحي التاريخي في المدينة المقدسة".
وقال إن الحكومة تؤيد موقف الكنائس في مسعاها لوقف هذا التغول الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سـ "يستمر بالقيام بكل الخطوات التي تعزز صمود الأهل الفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الأوضاع التاريخية للقدس ومقدساتها".
وقال، إن الإجراءات الإسرائيلية تعد تغولا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وأن "القدس الشرقية مدينة محتلة بما في ذلك مساجدها وكنائسها وأحياؤها وأن أي إجراء تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي القائم يعتبر باطلا قانونيا".
وأكد المومني انه "ليس هناك تناقض في الدور الأردني تجاه القدس فقد عبر الأردن مرارا عن موقفه الثابت والتاريخي.. وبالأمس ادان الإجراءات الإسرائيلية تجاه كنيسة القيامة، واعتبرناه استهدافا للوجود المسيحي التاريخي في القدس".
وأشار الوزير إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن القرارات الإسرائيلية التي تتخذ "باطلة وفقا للقانون الدولي ومنعدمة لأن السلطة القائمة محتلة للقدس الشرقية".
وأعلن المومني تفاصيل القرارات التي اتخذها وناقشها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقال إن المجلس "استكمل قرار تشجيع السياحة العلاجية، حيث ناقش متابعة واستكمال القرار من حيث حلقات التنفيذ وتطبيق القرار بشكل عملي للتأكيد عليه، والخاص بمرضى عدة دول من الجنسيات المقيدة وهي" السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سورية، تشاد، اثيوبيا، بالسماح للمرضى ومرافقيهم وتمكين السفراء من منح التأشيرات لهم".
ولفت إلى أن المجلس أقر في هذا السياق أن يكون هناك مندوب من وزارة الداخلية برتبة محافظ ومتواجد بشكل مستمر في مطار الملكة علياء لمعالجة أية تعقيدات أو بطء في الإجراء، مشيرا إلى ان المجلس أكد على ان تقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعميم على كافة السفراء في الدول المستهدفة بالقرار للتعامل مع الطلبات المختلفة، "وسيتم نشر المعلومات على موقع وزارة الداخلية، مثلما سيتم نشره على موقع وزارة الخارجية".
وقال المومني إن المجلس استمع ايضا إلى ايجاز من وزير الداخلية سمير مبيضين حول الحادثة التي جرت أول من أمس في تقاطع المدينة الرياضية، وتم ايقاف المتسببين بالحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم.
وأشار إلى انه "لا يجوز التطاول على القانون.. ولن نسمح بأن نرى ما رأيناه من مشاهد معيبة"، في إشارة إلى مشاجرة جماعية وتكسير لسيارات واقلاق للراحة العامة حدثت بمنطقة المدينة الرياضية أول من أمس.
وبين أن رسالة الدولة "تؤكد اننا دولة قانون ومؤسسات.. وسيكون هناك حزم ازاء أية تجاوزات على القانون".
كما أشار المومني إلى أن مجلس الوزراء ناقش ايضا الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي بصورتها الأولية، وأن وزير الصحة د. محمود الشياب سيعقد مؤتمرا صحفيا مع المعنيين للحديث حول الخطة ومحاورها، والتي "تهدف إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرا إلى أن الخطة يتشارك فيها القطاع الصحي بأكمله وتتضمن 21 محورا و43 هدفا فرعيا.
وأشار إلى أن ما يميز الخطة هو مشاركة القطاع الخاص سيما ما يتعلق بإنشاء البنى التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات "E- HEALTH" مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية والخدمات المقدمة فيها.
تشتمل الخطة على سبعة محاور هي الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية وتعزيز الخدمات المقدمة من خلالها والتأمين الصحي وتوسيع مظلته والقطاع الدوائي وتعزيز مساهمة الدواء المحلي في فاتورة الدواء محليا، والسياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الذين يقصدون الأردن للعلاج، والاعتمادية وضبط الجودة لتحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية، والصحة الإلكترونية لتحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات من خلال إعادة هندستها وأتمتتها، واللامركزية في الإدارات.
كما تتضمن الخطة مزيدا من التوسع في شمول التأمين الصحي، لافتا إلى أن الحكومة شملت شريحة دون السادسة بالتأمين الصحي المجاني، وكذلك من هم فوق سن الستين عاما.
وأعلن المومني عن إقرار الاسباب الموجبة لمشروع نظام الطلبة الوافدين، والذي يهدف إلى تعزيز استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية، من خلال لجنة متخصصة تهدف إلى وضع معايير استقطاب للطلاب الاجانب والعرب.
ويهدف المشروع إلى تحقيق إحدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حول القضايا ذات الطابع الاستراتيجي لتطوير الجامعات والبحث العلمي وذلك بزيادة عدد الطلبة الوافدين ومواكبة التغيرات بهذا الشأن بحيث تكون الجامعة مؤسسة منتجة للمعرفة ومتنوعة في جسمها الطلابي، ويهدف كذلك الى تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الرسمية بما يضمن تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
وأشار في شأن آخر إلى توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة على اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية ودائرة مراقبة الشركات للتعاون وايجاد دليل ارشادي للتصويت والانتخاب في مجالس الشركات.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي عضو في مجموعة البنك الدولي، مهمتها تعزيز الاستثمار المستدام في القطاع الخاص في البلدان النامية والمساعدة في الحد من الفقر وتحسين حياة الأفراد.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بدعم مهرجان جرش لهذا العام، ولتمكين اللجنة التوجيهية العليا من انجاح المهرجان والاستمرار به ليخرج بسوية عالية.
 ووافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018، والذي يشمل البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية بغية تحقيق الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة.
ويمنح المشروع مؤسسة ضمان الودائع دورا في المساهمة في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرات على قانون البنوك.
كما وافق المجلس على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الأردنية العُمانية المشتركة التي ستعقد أعمالها في الفترة من 5- 6 آذار (مارس) المقبل في مسقط.
وتهدف مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وعددها 26 وثيقة، إلى تعزيز التعاون بين المملكة وسلطنة عُمان في مجالات التعاون الصناعي وحماية المنافسة والتعاون الشبابي وحماية المستهلك والطرق والجسور والإذاعي والتلفزيوني، وبين وكالتي الأنباء، والشؤون الجمركية، وإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، والشؤون الاجتماعية، والحماية المدنية والدفاع المدني والجيولوجيا والتعدين، وفي مجال الشؤون البلدية والاستثمار والتدريب المهني والتعاون لتطوير الإدارة العامة والتعاون التربوي وتسجيل ومراقبة الشركات والتعاون الثقافي والبحث العلمي والرقابة على الغذاء والدواء.