نفّذ نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أعضاء "لجنة المادة الثامنة" في نقابة المقاولين وأمين سر فرع النقابة في الزرقاء أحمد خريسات واللجنة الإدارية لفرع الزرقاء زيارة إلى بلدية الزرقاء الكبرى، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني في كافة محافظات المملكة.
وفي بداية الجلسة، هنأ نقيب المقاولين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بثقة أهالي المحافظة وإعادة انتخابه رئيساً لبلدية الزرقاء الكبرى التي تعتبر من أهم المحافظات في رفد قطاع المقاولات بالعمالة الماهرة، ناهيك عن امتلاك المحافظة للعديد من المشاريع الوطنية والمصانع الهامة التي تصب في مصلحة المقاول الأردني والمصلحة العامة.
وأكد الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ اللحظات الأولى لانتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع؛ والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم".
وأشار نقيب المقاولين إلى أن لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، هدفها محاربة ظاهرة التختيم، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد على 500 مقاول.
كما أكد الخضيري، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المجلس عمل على تنسيق الهرم الداخلي والهرم الخارجي للنقابة، وضبط المشهد قدر الإمكان دون الإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة، والعمل على إعادة نقابة المقاولين إلى رحم قطاع الاقتصاد، منوهاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من (8 إلى 10) من الناتج المحلي.
وأضاف: "الدينار الأردني عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن "38 إلى 42" قرشا يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى أنواعها كونه قطاع محرك يعمل معه 80- 120 مهنة ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، ويحرك 20- 25% من تسهيلات البنوك".
وبين أن الحكومات الذكية في كافة دول العالم تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات؛ لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.
وقال الخضيري إن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة "8 و16" من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره للائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب اتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين"، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حدا أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي".
بدوره، أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، أن نقابة المقاولين تعتبر من النقابات المحورية والأساسية في المملكة، وساهمت في تنظيم المهنة بعد أن كان بها العديد من الثغرات، ولها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار المومني أن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات التي تمتلك عمالة محلية ماهرة في قطاع الإنشاءات، مؤكداً أن الزرقاء "منجم من الكفاءات القادرة على العمل بقطاع المقاولات" ويجب العمل على إعادة الاعتبار للعمالة المحلية في الوقت الراهن.
ولفت المومني إلى أن بلدية الزرقاء تؤيد تنظيم العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن البلدية ستستمر بالتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.
وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين،مقرر لجنة المادة الثامنة، الدكتور عامر الضمور، إلى أن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص، لديها الكثير من الإيجابيات؛ من أهمها العمل من خلال مقاول مصنف، وذلك لضمان الحقوق.
وبين الضمور أن النقابة توجهت لعمل دراسات لعدة شهور حول آثار اللائحة على قطاع المقاولات بالدرجة الأولى وعلى الصعيد الوطني بالدرجة الثانية، والمساهمة في تقليل نسب البطالة التي بدأت تصبح أرقامها مؤرقة للدولة، إلى جانب العودة بالفائدة لخزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم، مؤكداً أن تطبيق اللائحة سيغلق الأبواب كافة أمام التلاعب في عمل المقاولات.
وقال الخضيري إن تطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالٍ من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني (الكفالة العشرية) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني، ما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم.
وأشار إلى الدور الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر، عبر توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعملون في المهن الإنشائية والمهن المساندة لأعمال البناء عبر الاستبدال التدريجي مع العمالة الوافدة.
وأكد نقيب المقاولين ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية، وبخاصة البلديات والجهات المانحة للترخيص بالالتزام بتطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تتمثل بالتركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من إيجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل.
واختتم الخضيري حديثه بأن نقابة المقاولين بصدد عقد مؤتمر يتم فيه دعوة كافة الأطراف والجهات المسؤولة والمهتمين بعمل المقاولات في القطاع الخاص للحديث عن اللائحة والعمل بشكل تشاركي لضمان تطبيقها على أرض الواقع، والتي ستؤدي إلى ضبط المشهد بالشكل الصحيح واللائق في قطاع الإنشاءات.
اضافة اعلان
