المومني: توقيف الصحفي حسب ديوان تفسير القوانين بيد القضاء

عمان- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ان "الدولة تؤمن بالحريات العامة وحرية الإعلام"، نافيا في الوقت ذاته ان تكون "الدولة ضد الحريات"، وقال "ان هناك فرقا بين ان تكون الدولة ضد الحريات، وأن يكون هناك تنظيم لهذه الحريات".اضافة اعلان
وأوضح المومني، حول التفسير الذي ورد من الديوان الخاص بتفسير القوانين حول توقيف الصحفيين أخيرا، اكد المومني ان "القرار النهائي للقضاء وهو الذي يقرر ان القضية المنظور بها امامه تستحق التوقيف أم لا".
وبين المومني، خلال حديثه في اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الذي عقدته امس برئاسة النائب خلود الخطاطبة، لبحث هموم الجسم الصحفي وواقع الإعلام في الأردن، ان "الحكومة دعمت وما تزال تدعم الصحافة الورقية برفع سعر الاعلان، داعيا اياها إلى مواكبة تطورات الصحف الورقية في العالم".
وكانت النائب الخطاطبة استهلت الاجتماع الذي حضره ايضا مدير عام وكالة الانباء الأردنية ونقيب الصحفيين، ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير صحف يومية وممثلو وسائل إعلام، وقالت "ان قضايا الوسط الصحفي على سلم اولويات اعمال اللجنة، وان الإعلام في الأردن يواجه العديد من المشاكل والتحديات".
وأشارت إلى ان اللجنة تسعى لأن تكون وسيطا تشريعيا فاعلا بين الجسم الصحفي والحكومة وممثلي الإعلام العام والخاص لإيجاد حل لهذه التحديات من خلال التواصل مع المختصين.
واكدت ان مجلس الشكاوى مساند للوسط الصحفي وسيكون داعما له، مطالبة بتوحيد التشريعات الإعلامية.
وحول موضوع الصحف الورقية لفتت الخطاطبة إلى ان مجلس النواب واللجنة يطالبان الحكومة بالمحافظة على ارزاق الصحفيين في هذه الصحف، مشددة على ايجاد حل لهذه القضية.
وتحدثت عن ابرز القضايا الإعلامية المطروحة لدى الجسم الإعلامي ومنها الاعتراض على قرار 8 لسنة 2015 الذي اجاز توقيف مرتكبي جرائم القدح والذم بواسطة النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي استنادا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
وبينت ان اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا مع المواقع الالكترونية الاخبارية للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وقال مدير عام وكالة الانباء الأردنية (بترا) فيصل الشبول، "ان اداء الإعلام الأردني كان معقولا في فترة الربيع العربي"، داعيا إلى التشديد على من يدخل مهنة الصحافة لوجود العديد من الدخلاء عليها.
وقال مدير عام هيئة الإعلام الدكتور امجد القاضي ان مجلس الشكاوى قطع شوطا طويلا واجريت العديد من الحوارات مع نقابة الصحفيين والمختصين حوله.
وبين ان الإعلامي بحاجة للتدريب كي يكون اكثر مهنية، داعياً إلى دمج قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حماية وثائق الدولة .
وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة على التعاون مع مجلس النواب واللجنة، مشددا على "رفضه لقضايا توقيف الصحفيين وقرار ديوان تفسير القوانين، ودعم الحكومة للصحف الورقية ومساندتها".
وعرض ممثلو وسائل الإعلام لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم ومنها المادة المتعلقة بتوقيف وحبس الصحفي، مؤكدين ان هذه المادة تؤدي إلى سلب الحريات الإعلامية.
ودعوا إلى تفعيل مجلس الشكاوى وبناء علاقة تشاركية بين مجلس النواب وبينهم والاستماع إلى قضاياهم ومشاكلهم واقتراحاتهم، مشددين على دعم الصحف الورقية باعتبارها منابر وطنية، ومساعدتها للخروج من ازمتها المالية برفع قيمة الاعلان الحكومي.
وأكد أن الصحف الورقية بدأت أزمتها منذ اقرار مدونة السلوك بسبب حرمانها من الاشتراكات والعديد من الامتيازات.-(بترا)