محمود الطراونة وزايد الدخيل
عمان- أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي فيها وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، أن توقيف الشبان الثلاثة في احداث ذيبان الاثنين الماضي، جاء على خلفية الاشتباه بتورطهم بالاعتداء على رجال الدرك واطلاق النار.
وأشار المومني، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن هؤلاء الشبان تم تحويلهم على خلفية هذه القضية، وهو ما أكده محافظ مادبا محمد السميران، الذي اشار، بدوره، الى "انهم الآن في عهدة القضاء".
ولفت السميران إلى أن هؤلاء الشباب ومعتصمي ذيبان "تم توجيههم الى شركات القطاع الخاص، ولم تعدهم الحكومة بوظائف في القطاع العام".
ويؤكد وزير الاعلام انه تم الاتفاق مع الشبان المعتصمين والوجهاء على ضرورة الاستفادة من قروض صندوق التنمية والتشغيل، والتي اعلنت عنها الحكومة اخيرا، أو قبول فرص العمل التي طرحها القطاع الخاص.
المحافظ بدوره نفى أن يكون عرض على هؤلاء الشبان وظائف في القطاع العام، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من تلك المشاريع، التي طرحت من الحكومة بشروط وتسهيلات ميسرة.
وأكد محافظ مادبا توفر فرص عمل لدى المحافظة من القطاع الخاص لأبناء لواء ذيبان.
وقال إنه رغم الإعلان عن توفر فرص عمل إلا أنه لم يراجعه أحد من أبناء اللواء، داعيا أصحاب العلاقة من المتعطلين عن العمل مراجعة المحافظة لتسجيل أسمائهم بهدف التنسيق لهم مع الشركات للسير بإجراءات التعيين.
وكانت انتقادات وجهت للحكومة بتوقيف هؤلاء الشبان، على خلفية الاعتصامات التي نفذوها سابقا، وهو ما نفته الحكومة، لافتة الى ان هؤلاء "مطلوبون على خلفية إطلاق النار على رجال الدرك".
الى ذلك، أشارت مصادر لـ"الغد" الى ان الموقوفين الثلاثة بقضية احداث ذيبان أحيلوا امس لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للتحقيق معهم بجرم الشروع بالقتل.
ويخضع الموقوفون وهم محمد خليل الهواوشة واحمد متروك البريزات وصلاح مبارك المشاعلة للتحقيق بتهم الاعتداء على رجال الدرك اثناء الاحداث التي جرت في لواء ذيبان، منتصف شهر رمضان الماضي.
وكان مدعي عام مادبا أحال أمس الموقوفين الثلاثة إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للتحقيق معهم بـ"جرم الشروع بالقتل"، وفقاً لمصدر مطلع. وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مدعي عام مادبا "قرر عدم اختصاصه بالتحقيق بالقضية، بعدما أسند تهمة الشروع بالقتل لهم"، لذا قرر احالتهم لمدعي عام الجنايات الكبرى للتحقيق معهم وفق التهمة الموقوفين على ذمتها.
يذكر ان جناية الشروع بالقتل في حال ثبوتها فان عقوبتها وفق القانون هي الأشغال الشاقة مدة عشرة أعوام.
وباشر مدعي عام مادبا أمس التحقيق مع الموقوفين بعد أن صدر قرار قضائي بإعادتهم للتوقيف.
