حسان التميمي
الزرقاء - أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن إحالة ملف إصلاح ضاغطات النفايات إلى القضاء الأسبوع الماضي، لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحيل فيها البلدية ملفا بشبهة فساد تعود لسنوات طويلة أدت إلى ضياع مئات الآلاف من أموال البلدية.
وأوضح المومني لـ"الغد" أن مجلسا بلديا سابقا قام بإصلاح ضاغطات النفايات بكلفة 360 ألف دينار هي من أموال مكارم خصصت لبلدية الزرقاء، إلا أن المجلس البلدي الحالي بذل أقصى الجهود لتحسين جميع أشكال الخدمات المقدمة وعلى رأسها موضوع النظافة التي كانت تشكل "أزمة بيئية ساخنة" استمرت لسنوات بسبب تراكمها في العديد من مناطق المحافظة، حيث درس أوضاع الضاغطات بسبب الحاجة الملحة للمزيد منها، فتبين أنها مازالت غير صالحة للعمل أو لم تجر صيانتها إطلاقا.
وقال إن هذا الملف يمهد للكشف عن قضايا بالملايين كانت السبب الأبرز وراء تركة الديون الثقيلة التي خلفتها المجالس المنتخبة سابقا، خاصة ديون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والبالغة زهاء 18 مليون دينار.
وأضاف المومني أن المجلس أحال في شهر أيلول (سبتمبر) 2013 قضية بمليون دينار تتعلق بصفقات شراء معدات وقطع لآليات البلدية، تورط بها موظفون في البلدية وشركات ومحلات توريد قطع الغيار من خلال صرف مبالغ مالية بغير وجه حق، ومخالفة الأنظمة والقوانين، وفي شهر شباط (فبراير) الماضي أحال ملف المحطة التحويلية إلى المدعي العام، لوجود شبهة فساد تقدر بمئات الآلاف من الدنانير.
وقال إن البلدية شكلت لجنة تحقيق بعد أن توفرت أركان تدل على وجود قضية فساد تتعلق بالتلاعب بأوراق وفواتير وسرقة مادة الديزل بآلاف اللترات يوميا، حيث تعاملت لجنة التحقيق مع الملف بكل حرفية ومهنية وسرية عالية، وتم اتخاذ قرار من المجلس البلدي بتحويل الملف إلى المدعي العام.
وبين المومني أن البلدية ستقوم قريبا بدراسة ملف إيصال الخدمات لـ"أراضي الدولة" معتدى عليها مقابل 100 دينار، وإصدار رخص أبنية دون إبراز عقد مقاولة موقع ومصادق حسب الأصول، وفقا لما جاء في وثائق جهة رقابية رسمية دققت في معاملات إيصال الخدمات (ماء وكهرباء) في بلدية الزرقاء، تبين قيام البلدية بمنح كتب عدم ممانعة من إيصالها للمباني الواقعة على أراضي الخزينة المعتدى عليها مقابل استيفاء مبلغ 100 دينار تدفع لصندوق البلدية، خلافا لقرار صدر العام 2006 عن مجلس الوزراء يمنع ذلك.
ولم تكتف البلدية بذلك؛ بل قامت بتعبيد الشوارع المؤدية إلى البيوت المخالفة، الأمر الذي سهل إيصال مواد البناء وباقي الخدمات، في حين حرمت أحياء ومناطق منظمة من تعبيد شوارعها، وفق المومني.
كما تبين قيام البلدية بإصدار رخص أبنية (إنشاءات) دون إبراز عقد مقاولة موقع ومصادق عليه حسب الأصول، موضحا أن ذلك كان يتم بموافقة وختم وتوقيع رئيس البلدية بإضافة عبارة "يؤجل المقاول المصنف كون البناء أقل من 500 متر مربع".
واستهجن المومني اعتراض "البعض على صفقة بيع الأرض المقام عليها مبنى السيفوي للضمان الاجتماعي بحجة حرصهم على أصول البلدية"، متسائلا أين كانت هذه الأصوات عندما كانت المجالس السابقة تمتنع عن تحويل مستحقات الموظفين دون أن نعلم إلى الآن مصير هذه الأموال، والتي لم تذهب لخدمة المدينة من الأساس؟
وكان المومني كشف الأسبوع الماضي عن مخالفات بالملايين ارتكبتها جهات رسمية بحق البلدية، ومنها قيام سلطة المياه باستملاك قطعتين، الأولى في منطقة الزرقاء الجديدة لغاية إنشاء خزان ماء بسعة 14 ألف متر مكعب، والثانية بالقرب من سوق الخضار المركزي مساحتها 1500 متر مربع وتستخدمها لتخزين معدات ومواسير، موضحا أن المجلس خاطب الجهات ذات العلاقة لحث السلطة على "إبراء ذمتها"، أو إجراء مقاصة لتسديد رسوم الصرف الصحي المترتبة على البلدية لصالح سلطة المياه وقيمتها ثلاثة ملايين دينار، ولكن من دون جدوى، ما اضطرها إلى رفع لمطالبتها بتسديد مبلغ 6 ملايين دينار وهو الحد الأدنى لسعر الأرض أو دفع بدل إيجار المثل.
وأشار إلى أن أعمال التدقيق أظهرت وجود 95 مدرسة حكومية غير مرخصة وغير مسددة لعوائد التنظيم، مبينا أن البلدية خاطبت الجهات ذات العلاقة لتصويب أوضاع هذه المدارس وإجراء مقاصة مع البلدية لاستيفاء رسوم المعارف المترتبة على البلدية وقيمتها 2.25 مليون دينار وهي بانتظار الحصول على رد بهذا الخصوص".
وأوضح أن البلدية بذلت جهودا جبارة في تحسين الوضع البيئي وواقع النظافة من خلال 18 ضاغطة فقط تعمل بثلاث ورديات لنقل 800 طن نفايات يوميا إلى المكب، رغم أن الحاجة الفعلية للتعامل مع هذا الكم من النفايات يحتاج إلى 75 ضاغطة.
وبين أن البلدية لم تحصل على أي دعم من أي جهة لدعم جهودها في مواجهة أعباء اللجوء السوري، فضلا عن أنها لم تحصل على أي مشروع من مشاريع المنحة الخليجية باستثناء مشروع إعادة تأهيل شارع الملكة نور "المصفاة" بكلفة 4 ملايين دينار، حيث سيبدأ العمل به في النصف الثاني من الشهر الحالي نيسان (أبريل).
وبين أن البلدية اقترضت مليون دينار من بنك تنمية المدن والقرى، وتقوم بتسديد الأقساط بشكل دوري ودون تأخير، لافتا إلى وجود 14 مليون دينار ديون للبلدية على المواطنين.
وأضاف المومني أن البلدية تعمل وفق مسارين الأول تقديم خدمات حقيقية وملموسة لسكان المدنية، والثاني تسديد الديون المتراكمة دون التأثير على المسار الأول، لافتا إلى أن البلدية نفذت مؤخرا مشروعات لتعبيد شوارع في عدد من مناطق المدينة وخاصة الغربية بكلفة مليوني دينار، إضافة إلى خلطات إسفلتية كميتها نصف مليون متر مربع وبكلفة مليونين و300 ألف دينار. وقال المومني إن البلدية ستستضيف في شهر أيار (مايو) المقبل مؤتمرا لبلديات المملكة لنقل تجربتها في استحداث خدمة النافذة الواحدة في دائرة ضريبة الأبنية والمسقفات لتسهيل الحصول على الخدمة بوقت لا يتعدى 8 دقائق منذ تسليمها وحتى استلامها.
وكانت "الغد" نشرت في العام 2011 وثائق لجهة رقابية كشفت عن أن بلدية الزرقاء قامت خلال العامين 2008 و2009 باستيفاء نحو 100 ألف دينار كمساهمات وتبرعات من المواطنين بدون وجود سند قانوني. ولفتت إلى أن البلدية كانت توقف إجازة بعض معاملات المواطنين التي غالبا ما يوجد بها نواقص أو مخالفات إلى أن يتم دفع مبلغ معين كدعم وتبرع للبلدية من أصحاب هذه المعاملات لتتم إجازتها.
كما كشفت الوثائق عن قبول البلدية مساهمات وتبرعات عينية تضم أجهزة حاسوب وأثاثا من بعض الشركات بدون سند قانوني كشرط لإجازة المعاملة الخاصة بها (معاملة إفراز)، موضحا أن ذلك تم بدون إدخال هذه الأجهزة في قيود وسجلات مستودع البلدية.
