الغد- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه لا بد من التركيز على بعض التطورات والإيجابيات المتعلقة بعقوبة الإعدام بالأردن، من بينها حصر المشرع الأردني عقوبة الإعدام بالجرائم الجنائية و"الأشد خطورة"، إضافة إلى عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام في الأردن تعسفيا، بحسب تعبيره، عدا عن عدم تنفيذ أية عقوبة بالإعدام متعلقة بالجرائم السياسية كما أن عقوبة الإعدام لا تفرض على الأحداث ممن هم أقل من 18 عاما.
ومن بين تلك الإيجابيات التي تحدث بها المومني لـ"سي ان ان بالعربية"، إلغاء الأردن لعقوبة الإعدام في أربع جرائم منذ العام 2006 ، والتي حددتها مواد وردت في قوانين كل من العقوبات، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون المفرقعات، لافتا إلى أن بعض دول العالم والتي تصنف بالمتقدمة، تطبق عقوبة الإعدام، من بينها الولايات المتحدة الأميركية واليابان.
وإجرائيا أوضح المومني، أن السلطات الأردنية كثيرا ما لجأت إلى إرجاء تنفيذ الأحكام إلى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد" وفقا له، وذلك في الوقت الذي يتميز فيه المجتمع الأردني بالعشائرية التي غالبا لا يسقط فيها الحق الشخصي إلا بتنفيذ العقوبة وإجراء المصالحة.
واستشهد المومني بأرقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية التي كشفت عن تأييد ما نسبته 74 في المائة من العينة الوطنية لتنفيذ عقوبة الإعدام في شهر آذار (مارس) المنصرم، مقابل 73 في المائة سجلت تأييدها في شهر آب (أغسطس) المنصرم، فيما أعلن المركز الثلاثاء عن تأييد ما نسبته 81 في المائة من العينة الوطنية لعقوبة الإعدام. مقابل 80 في المائة من المؤيدين من عينة قادة الرأي.
وقال إن الأردن مهتم جدا بتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتعزيز إجراءاته التي تحترم حقوق المواطنين وحرياته الأساسية، فيما اعتبر أن تعليق عقوبة الإعدام منذ العام 2006 جاء لدراسة الآثار الأمنية والمجتمعية والتي خلصت إلى ضرورة استعادتها في ظل ازدياد معدلات الجريمة.
وبين المومني أن الدراسات المحلية أفضت خلال السنوات السابقة، إلى أن تسجيل سلبيات واضحة انعكست على ازدياد نسبة الجريمة وزيادة معدلات العنف المجتمعي، وقال "وذلك أثر على هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون".
وأشارت دراسة أعدتها إدارة البحث الجنائي إلى وقوع 50 جريمة قتل عمد العام 2009 مقابل 74 جريمة قتل عمد في العام 2013، ما اعتبرته السلطات الأردنية ازديادا ملحوظا في نسبة الجرائم الجنائية المجمدة منذ العام 2006 عبر تنفيذ 11 حكما فجر الأحد، بالقول إن الأردن يوازن بين الحرية والأمن واصفا ذلك "بالمعادلة الصعبة لكن الضرورية لأي بلد مهما بلغت درجة تقدمه وحالته الديمقراطية."
بينما سجلت الأرقام في إدارة البحث الجنائي وفقا للدراسة، وقوع 392 جريمة شروع بالقتل عام 2009، مقابل 561 جريمة عام 2013 .
ويواجه تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت، 120 شخصا، نفذت السلطات حكم الإعدام في 11 منهم صباح الأحد الماضي في قضايا جميعها جنائية، فيما اعتبرت مصادر رسمية أن تنفيذ بقية الأحكام تباعا هو من صلاحيات الجهات المختصة والنيابة العامة، في حين يتطلب تنفيذ الحكم موافقة الملك.
وأثار إعادة تنفيذ العقوبة ردود فعل منظمات حقوقية وجهات أجنبية، طالبت بإلغاء العقوبة أو إعادة النظر فيها، فيما وصف بعض الحقوقيين الأحد بيوم أسود في تاريخ حقوق الانسان في المملكة.
