جهاد المنسي
عمان- كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني في جلسة النواب اليوم الثلاثاء، تفاصيل قضية تأجير الأراضي في البحر الميت.
وقال الوزير المومني إنه بتاريخ 3 / 1 / 2005 أبرم المستثمر "شركة السنابل للإستثمارات مع سلطة وادي الأردن لقطعة أرض في البحر الميت مساحتها حوالي 44 دونم لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمرتين على الأكثر ببدل إيجار سنوي " 1500 دينار" للدونم الواحد متضمنا خيار الشراء بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع.
وتابع بعد إعلان منطقة البحر الميت منطقة تنموية اعتبرت هيئة المناطق التنموية الخلف القانوني لسلطة وادي الأردن فيما يتعلق بالعقود المبرمة على الأراضي الواقعة ضمن حدود منطقة البحر الميت التنموية.
وواصل قائلا بتاريخ 22 / 5 /2013 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص / 11 / 1518 / 2013 وذكر فيه ما يلي:
ــ إن الهيئة قد قامت بالتنسيق التام مع شركة التطوير بالتفاوض مع الشركات الموقعة لعقود إستثمارية مع سلطة وادي الأردن، وقد تم اعتماد سعر الدونم بمبلغ "75000 " دينار، وقد تم تسوية أوضاع جميع الشركات المستثمرة إما ببيعها الأرض او توقيع عقود إيجار باستثناء شركة السنابل وشركة أخرى.
ب ــ بتاريخ 16 /2/ 2012 طلب المستثمر "شركة السنابل" ممارسة خيار الشراء بقيمة "17" الف دينار للدونم، وليس "75000 " دينار للدونم وفق ما طرحته شركة التطوير سابقا، كما طالبت الشركة المستثمرة مرة أخرى بموجب كتابها تاريخ 2 /@ / 2013 بالموافقة على البيع بالسعر الذي تعرضه.
4 ــ في ضوء ما ورد في كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه أعلاه، تم إجابتهم بان يعرضوا على المستثمر أن يلتزم بسعر "75000 " دينار للدونم"كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 31 /11 / 1 / 16126 تاريخ 13 /6/ 2013 .
5 ــ بتاريخ 17 /2/ 2014 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص /14/870/2014 الذي نسب بالموافقة على اتفاقية البيع والتطوير مع المستثمر على أن يكون ثمن الأرض"75000 "دينار للدونم، وقد أشارت الهيئة في تنسيبها أن هذا المشروع هو المشروع الوحيد من بين المشاريع التي كانت مرتبطة بعقود ايجار مع سلطة وادي الاردن الذي يتم تنفيذة على ارض الواقع .
ونوه انه قد تم عرض كتاب هيئة المناطق التنموية المشار الية اعلاة و الاتفاقيات المرفقة به على لجنة التنمية الاقتصادية و التي اوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وقال في ضوء الوقائع اعلاة الثابتة خطيا يتبين مايلي :
ا- ان مبلغ الـ(75000) دينار المقدر كثمن للدونم الواحد من الارض المؤجرة للمستثمر قد طرح من الهيئة وليس من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او اي لجنة منبثقة علية .
ب- لم يرد الى رئاسة الوزراء في الفترة الواقعه بين تاريخ كتاب الهيئة الذي ورد فية ان سعر الدونم المقدرهو (75000) دينار وتاريخ عرض الموضوع على مجلس الوزراء اي كتاب من الهيئة يفيد ان قيمة الارض اكثر من (75000) دينار للدونم والحديث عن ان قيمة الارض تبلغ حوالي (200000) دينار للونم ذكر من قبل معالي رئيس الهيئة شفاهه في جلسة مجلس الوزراء مما دفع مجلس الوزراء الى تأجيل البت في موضوع اتفاقية البيع لمزيد من الدراسة و التحقق من عداله الثمن وسلامة اجراءات البيع .
