إيمان الفارس
عمان- فيما تواجه اقتصادات الدول النامية والناشئة، ومن ضمنها الأردن، تحديات كبرى على صعيد المياه، أكدت تقارير وزارة المياه والري مضيها بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمياه.
وفي الوقت الذي تم فيه اختيار الأردن، الذي يصنف ثاني أفقر دولة بالمياه عالميا، من بين الدول لإجراء قياس وتقييم تجريبي لمؤشرات وغايات انبثقت عن الهدف السادس للتنمية المستدامة بالمياه، رصدت تقارير الوزارة تحقيق عدة مؤشرات بهذا الخصوص.
وأشارت التقارير، التي اطلعت عليها "الغد"، إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأعوام 2016 – 2030، ومراقبة مؤشراتها المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي، حيث ينص هذا الهدف على ضمان الإدارة المستدامة للمياه وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع.
ولفتت إلى صعوبات وتحديات تواجه تحقيق الأهداف المرجوة بسبب العوائق المالية، ملخصة نتائج قياس المؤشرات المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي حتى نهاية العام الماضي، بتحقيق 94.3 % من حيث مؤشر النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة آمنة.
كما أظهرت تقارير وزارة المياه أن مؤشر النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي بما فيها مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه، بلغ 84 %، فيما وصل مؤشر النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة إلى 63 %.
وبخصوص مؤشر النسبة المئوية للأجسام المائية ذات نوعية مياه جيدة، فبلغ 79 %، وفق التقرير الذي أشار لما نسبته -3% عن مؤشر النسبة المئوية للتغير في كفاءة استخدام المياه عبر الزمن.
وبحسب أرقام الوزارة حول النتائج المحققة للمؤشرات حتى نهاية العام الماضي، فبلغت النسبة المئوية لسحب المياه العذبة من مجموع كميات المياه العذبة المتاحة 131 %، فيما وصلت النسبة المئوية لتنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه إلى 63 %.
ومن بين المؤشرات التي ذهبت إليها الوزارة، مؤشر النسبة المئوية للمناطق الحدودية المشتركة الخاضعة لاتفاقيات تعاون فاعلة بخصوص المياه، حيث بلغت21 %، في الوقت الذي بلغت فيه النسبة المئوية للتغير في نطاق النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه عبر الزمن 17 %.
أما مؤشر حجم المساعدة الإنمائية الرسمية ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي، والتي تعد جزءا من خطة إنفاق تجري بالتنسيق مع الحكومة، فكانت نتيجته 85 %، بينما بلغت النسبة المئوية للوحدات الإدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية بإدارة المياه والصرف الصحي 17 %.
وارتفعت دعوات منظمات دولية متخصصة في مجال المياه مؤخرا حول ضمان الإدارة المستدامة للمياه بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبدية تفاؤلها حيال إمكانية وصول الدول النامية لفرص أكبر في مستقبل المياه.
ونوهت تلك المنظمات من تبعات سلبية حيال اتباع نموذج تنمية المياه التقليدي، معتبرة أنه يساهم في الحد من توصل الدول النامية والمهنيين لحلول أفضل للمضي بمواجهة تحدياتهم المائية في الدول النامية والمهنيين في مجال المياه، خاصة فيما يتعلق بالتعاون ونماذج الاستثمار الجديدة المختصة بأصحاب المصلحة.
