إيمان الفارس
عمان- تعول وزارة المياه والري على "الخماسينية" برفع مخزون السدود، بعد أن أثار انخفاض مخازين كافة سدود المملكة الرئيسة الـ14 عن المستوى المتوقع حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، والبالغة نحو 35 % من إجمالي سعتها التخزينية التي تبلغ 336.4 مليون متر مكعب تقريبا، فيما يبشر "سعد الذابح" أو "سعودات الخماسينية" بهطل مطري جيد ربما يعوض النقص الذي تعانيه السدود حاليا.
وتجدد الهطل المطري الناجم عن حالات عدم الاستقرار الجوي، فرص تعزيز مخازين السدود بالتدفقات المائية الإضافية، وسط عدم تحقيق أربعينية الشتاء والمعروفة بالـ"المربعانية"، والتي انتهت في 31 من الشهر الماضي، المعدل المطري المتوقع منها سنويا.
ولم تقتصر تلك المخاوف على مخازين السدود، إنما تجاوزت ذلك لتلحق بإمكانية التكيف مع تناقص الهطل المطري الحالي والمنعكس بدوره على كميات المياه المخزنة في السدود، من خلال إمكانية إعادة النظر في برنامج توزيع مياه الري المتعلقة بخطة مياه الري، وإعادة دراستها. وفي الوقت نفسه، ما تزال الفرص قائمة لقلب منخفضات جوية متوقعة خلال الفترة المتبقية من الموسم الشتوي الراهن 2020 – 2021 موازين المعادلة المطرية، وسط تغيرات المناخ التي فرضت نفسها بقوة وانعكست بشكل واضح على امتداد الموسم الشتوي حتى أيام متأخرة من الموسم.
ومن المرتقب، أن تشهد مختلف مناطق المملكة عدة منخفضات جوية خلال الفترة المتبقية من الموسم الشتوي الحالي، ما قد يسهم بتغيير جذري إيجابا على تواضع مخازين السدود.
وانخفضت كميات المياه المخزنة في السدود بنحو 10 % عن نظيرتها حتى نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بالموسم المطري الماضي 2019 – 2020.
وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة المياه، فإن مخزون السدود الرئيسة الـ14 الحالي وصل حتى الفترة ذاتها، إلى حوالي 118.5 مليون متر مكعب، معادلا ما نسبته 35 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 336.4 مليون متر مكعب تقريبا، وذلك مقابل نحو 148 مليون متر مكعب، مماثلا ما نسبته 44 % من إجمالي سعتها التخزينية خلال الموسم المطري الماضي. وتتوزع الأهداف والأغراض من السدود الرئيسة بالمملكة، لتزويد مياه الشرب من خلال السدود المخصصة لتزويد مصادر المياه للشرب، وتزويد الشركات الصناعية وتزويد المياه لتلبية الأغراض الزراعية.
وما تزال تقارير أممية تتعلق بتغير المناخ والأزمة العالمية المرتبطة فيه، تجدد تحذيرها من نتائج غير مسبوقة، داعية العالم أجمع لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، بهدف تجنب الآثار التي وصفتها بـ”الكارثية” لتغير المناخ بحلول العام 2030. وبحسب تأكيدات وزارة المياه، فإنها تسعى للانسجام ومختلف التحذيرات والتوجيهات الدولية والمحلية، حيال تبعات وعواقب أزمة تغير المناخ، مشيرة لجديتها بتنفيذ خطة عمل استراتيجية لتعزيز سياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا؛ لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه.
