"المياه": خطة استجابة إنسانية متطورة على المستوى الوطني

إيمان الفارس عمان – حذر تقرير لوزارة المياه والري من "خطورة التأثير المباشر على مستوى الحياة في المملكة، والذي تتسبب فيه تحديات الحساسية العالية للتغير المناخي وشح المياه وأزمات المنطقة". وبين التقرير الذي اطلعت "الغد" على نسخة منه، أن تلك الأزمات "تتمثل في إدارة المياه، والتذبذب في الهطول المطري، والمخاطر الأمنية والاقتصادية التي تسود المنطقة، بالإضافة للنزاعات في الدول المجاورة"، مؤكدا مضي الوزارة بصياغة خطة استجابة إنسانية متطورة على المستوى الوطني، ضمن محور إدارة الأزمات والمخاطر التي تشملها الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمياه للأعوام 2016- 2025. وأوضح أن هذه الأزمات شكلت عبئا إضافيا على استضافة اللاجئين، ما يؤكد الحاجة لأن "يكون الأردن على جاهزية عالية للمخاطر عبر استخدام خطة استجابة مرنة ومعدة مسبقا لإدارة المخاطر لحماية المواطنين من الصدمات والآثار السلبية للنزاعات والمخاطر". وفي ضوء الأزمات الإنسانية وتعقيداتها في المنطقة وما نتج عنها من تأثير سلبي ومباشر على قطاع المياه الأردني، أكد التقرير سعي الوزارة لتحقيق منهجية تشاركية بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، بشكل ينعكس إيجابا على المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين المتأثرين بالأزمة، مشيرا الى شمول الاستراتيجية الوطنية على محور "الجاهزية والاستجابة للمخاطر الطبيعية، مثل الظروف الجوية الاستثنائية والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة للنزاعات الداخلية والخارجية". وتقود وثيقة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمياه للأعوام 2016- 2025، نحو تحديد الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لتحقيق النتائج المرجوة الخاصة بقطاع المياه في العقدين المقبلين، بمشاركة ودعم مختلف فئات الأردنيين. وتركز هذه الاستراتيجية على بناء قطاع منيع على أساس نهج موحد شامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقطاع المياه وتعترف بجهود وإنجازات جميع الأطراف المعنية في قطاع المياه، كما تقترح خريطة طريق معتمدة على سياسات القطاع بما يضمن التكامل والتنسيق في الأدوار والمسؤوليات على أساس المساءلة الفردية والجماعية والكفاءة في الأداء وتحمل المسؤوليات. وربطت بين شح المياه والأمن المائي، بل ومع الأمن القومي، ما يرفع حجم المسؤولية الملقاة على العاملين في قطاع المياه بالمملكة بما في ذلك تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأخذت الاستراتيجية في اعتبارها الاستجابة لتحديات تلبية الطلب المتزايد على المياه، خاصة في ظل استمرار حالات الجفاف التي تمر بها المملكة بين الحين والآخر مع ما يرافقها من ظروف سياسية متقلبة، والتزاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية للعام 2016 – 2025، فضلا عن ضمان مستقبل آمن لقطاع المياه في المملكة.اضافة اعلان