7-7
عاموس هرئيل
هآرتس
اذا كان جورج ميتشل المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الاوسط، يرغب في ان يقدر مسبقا مدى مصداقية الوعود الإسرائيلية الاخيرة لاخلاء البؤر الاستيطانية فلعله من المجدي له ان يطلب من ممثلي سفارته في تل أبيب ان ينقلوا له آخر المستجدات عن المداولات في محكمة العدل العليا بشأن بؤرة ميغرون. طلب الدولة منحها تمديدا اضافيا لاكثر من سنة، من أجل اخلاء البؤرة شرقي رام الله، يعرض صورة وضع مشوه في كل ما يتعلق بفرض القانون في المناطق، بفارق واضح عن الاعلانات الرسمية لحكومة نتنياهو.
في الوقت الذي بحث فيه قضاة المحكمة العليا في القدس أمس (الإثنين) التماس "السلام الان" واصحاب الاراضي الفلسطينيين، لاخلاء ميغرون، التقى السناتور السابق ميتشيل في لندن مع وزير الحرب ايهود باراك. والى جانب الاحاديث عن السلام الاقليمي وعد باراك باخلاء 23 بؤرة استيطانية في غضون "اسابيع واشهر وليس سنوات". ولكن في محكمة العدل العليا تحدث ممثل النيابة العامة، المحامي عنر هيلمن، بنبرات وتعابير زمنية مختلفة جوهريا. فقد زعم هيلمن انه مطلوب سنة على الاقل للاستعداد لتطبيق الحل الوسط الذي توصل اليه جهاز الامن مع مجلس يشع للمستوطنين بشأن الاخلاء الطوعي لسكان البؤرة، الى خمسين منزلا ستقام من أجلهم في مستوطنة آدام المجاورة. وتعهدت النيابة العامة بان المستوطنين الذي سيرفضون بعد سنة الاستجابة للحل الوسط، سيتم اخلاؤهم بالقوة.
من أجل فهم التسويف الذي تتبعه الدولة في معالجة أمر ميغرون، ينبغي العودة ومراجعة السياق التاريخي للقضية. ميغرون اقيمت في بداية العام 2002، في ذروة فترة العمليات في الضفة، على اراض تعرف الدولة أن الفلسطينيين يملكونها. وفي تشرين الاول (أكتوبر) العام 2006 رفع التماس لاخلائها. وردت الدولة على المحكمة العليا بان البؤرة غير قانونية وانها ستخلى من دون أن تذكر موعدا لتحقيق هذا التعهد.
قبل نصف سنة بلور باراك الحل الوسط مع المستوطنين. ولكن، حتى اذا ما اوفت الدولة بالجدول الزمني الجديد (وهذا بالتأكيد سيكون سابقة، حين يدور الحديث عن بؤر استيطانية)، فان ميغرون ستخلى في اقرب وقت في صيف العام 2010، بعد ثماني سنوات ونصف السنة من اخذ الارض من اصحابها القانونيين.
وهذا التوقع هو ايضا ما يزال مشروطا بتحفظين اثنين: من المشكوك فيه أن يوافق كل سكان البؤرة على الحل الوسط، ومن المشكوك فيه بقدر أكبر ان توافق الدوائر المتزمتة في "يشع" على الاخلاء "الطوعي". والثاني: ليس مؤكدا على الاطلاق ان الحل الوسط، الذي سينتقل بموجبه اهالي ميغرون للسكن في المستوطنة التي توجد شرقي الجدار وفي المنطقة التي توجد وراء خط منازل البلدة الجديدة (بمعنى، التناقض حتى مع الوعود الاسرائيلية القديمة للاميركيين) سيكون مقبولا من ادارة اوباما. يبدو أن هذا ما المحت له امس رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش حين سألت هيلمن اذا كان الاتفاق قابلا للتطبيق برأيه. ورد ممثل الدولة بالقول إنه ليس مؤكدا اذا كان له ما يستند اليه.
ولاحظ أمس (الإثنين) مصدر قانوني كبير أن "محكمة العدل العليا تكشف عن اسنانها"، بالنسبة لملف امني آخر يتم استيضاحه مؤخرا في المحكمة. يحتمل أن يكون القضاة حقا بدأوا يفقدون صبرهم في ضوء التسويف. قبل اسبوع قوبل موقف الدولة في التماس آخر، يتعلق بمسار جدار الفصل في منطقة مستوطنة كيدار، بالشك من جانب المحكمة العليا. وعلى جدول الاعمال هناك ايضا التماس ثالث من "السلام الان"، لهدم بيوت دائمة في بؤر استيطانية جديدة (قرب تلمون غربي رام الله) وهيوفال (قرب عالي). لكن البحث في الالتماس، الذي رفع في صيف العام 2005، لم ينته بعد.
في الميدان ايضا، على تلال الضفة ما يزال من الصعب اخذ الانطباع بان البناء في البؤر الاستيطانية او في المستوطنات شرقي الجدار، في الطريق الى التجميد. وقد قام درور اتكس، مقدم الالتماسات الى محكمة العدل العليا ورجل منظمة "يوجد قانون"، هذا الاسبوع بتصوير اشغال في بلدة عالي. وكانت محكمة العدل العليا حظرت في اذار (مارس) هذا العام مواصلة شق طريق من بؤرة هيوفال الى عالي، يمر بارض خاصة فلسطينية. الادارة المدنية منعت الوصول الى الطريق، من جانبيه، باكوام من الصخور. ولكن أتكس اكتشف أن المستوطنين تذاكوا: الجرافات ببساطة عادت لتعمل بعد نصف كيلو متر من هناك الى الامام، في قاطع الدخول الى البؤرة.
وفي عالي ايضا، في ظل غياب مخطط هيكلي ساري المفعول لا يمكن البناء في هذه اللحظة، عثر على قطعة ارض جديدة تجري فيها تمهيدات لبناء كرافانات. منذ نشر تقرير تاليا ساسون تحرص الادارة المدنية بقدر أكبر على منع نقل الكرافانات من مكان الى مكان. ولكن لهذا ايضا وجد حل: الان، يهربون الكرافانات على اجزاء، وعندها يقيمونها في المكان المخصص، تحت أنف الادارة.
