احمد التميمي
اربد – انتقد النائبان زيد شقيرات وعبد الناصر بني هاني آلية التعامل مع ملفات الفساد من قبل ما اسموهم بـ "قوى الشد العكسي" داخل السلطات المختلفة، وعلى رأسها مجلس النواب والتي أفرزت حالة من الغضب وعدم الرضى الشعبي.
وأشارا خلال لقائهما بالفاعليات الشعبية في منطقة غرب اربد أمس، بدعوة من ملتقى الثريا الثقافي ومركز الوصفية للحرية والعدالة، إلى أن هذه القوى التي تتخوف من اتخاذ القرارات الحاسمة التي ينتظرها الشعب وترضخ لضغوطات أثرت على استقلالية قرارها، خلقت نوعا من التباطؤ في عجلة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك ويسعى لتعزيزها على كافة الصعد وبمختلف الأشكال.
ودعا النائبان إلى تحمل المسؤوليات تجاه ما آلت اليه الأوضاع نتيجة عمليات الخصخصة التي كان من الممكن استثمارها بالشكل الأمثل وبما ينعكس على إيرادات الدولة بدل انخفاضها وتلاشيها وترك مصيرها بأيدي الغير.
واجمع النائبان على وجود فجوة واضحة بين الإرادة السياسية العليا المتمثلة بجلالة الملك وما أسمياه بقوى الشد العكسي التي تتخوف من الدخول بمرحلة الإصلاح الحقيقي والجاد.
واستعرض النائبان جملة من الملفات التي تعامل بها المجلس خلال المرحلة الماضية كملف الفوسفات والكهرباء والكازينو، منوهين إلى عدم القناعة لدى اغلب النواب بما آلت اليه نتائج التحقيق النيابية في هذه الملفات، ووصفا ما جرى من عملية تحويل العديد من ملفات التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد بالالتفاف على إرادة المجلس ومن داخله.
وأضاف الشقيرات انه كان الأولى بمجلس النواب التصويت لصالح إحالة الملف إلى القضاء صاحب القرار الفيصل في إدانة المتهمين أو تبرئتهم.
وأوضح أن هناك بعض النواب تعرضوا لضغوطات من أجل عدم إحالة الملف إلى القضاء.
ورأى أن من مصلحة الحكومة إعادة النظر في الاتفاقية، مبينا أنه يسعفها في ذلك "الكثير من الشوائب الدستورية والقانونية التي شابت عملية البيع"، مقدرا أن فسخ الاتفاقية يعني عودة 27 مليون سهم قيمتها الحالية نحو مليار ومائتي مليون دينار أردني إلى الشعب الأردني.
