حمزة دعنا
عمان- كشف النائب محمد الرياطي اليوم الثلاثاء عن شكوى تقدم بها من خلال وكيله المحامي مصطفى فريحات بحق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وطلب رفع الحصانة عنه، بحسب بيان وصل "الغد" نسخة منه.
وأضاف البيان ان سبب تقديم الشكوى يعود الى رفض الطراونة اعطاء الحق للنائب الرياطي بتلاوة مخالفة بخصوص ما جرى في اقرار موازنة العام 2015 والتصويت عليها.
وكشف وكيل النائب الرياطي المحامي مصطفى فريحات ان مدعي عام عمان قرر اعتبار عاطف الطراونة مشتكى عليه على فرض الثبوت بجرم قدح احد أعضاء مجلس الامة اثناء عمله، ووفق المادة 193 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 191 من ذات القانون فان الجرم المطلوب على فرض الثبوت يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح لتقرر المحكمة احالة الملف التحقيقي لمحكمة الصلح.
وقال النائب الرياطي لـ"الغد"، "أطالب بإعادة التصويت على المقترح المقدم من قبلي لرئيس مجلس النواب حتى يتسنى للمواطن الاردني معرفة النتيجة الحقيقية من التصويت على مقترح بعدم رفع أسعار الكهرباء".
ورداً على استفسارات "الغد" أكد الرياطي أنه "لن يقبل بأي وساطات نيابية من شأنها العدول عن الشكوى المقدمة بحق رئيس المجلس"، مبرراً ذلك بـ"أنا لا أتكلم بصوتي وإنما بصوت القاعدة الانتخابية وكل مواطن أردني وضع ثقته بي".
وحدث خلال الجلسة صخباً لدى عدد من النواب على اثر منع رئيس المجلس التصويت على مخالفة الرياطي، حيث طالب الرياطي باعطائه حقه في التصويت الا ان الطراونة "رفض ذلك على ما يبدو خوفا من نجاح المخالفة في حالة التصويت عليها"، وكانت مخالفة الرياطي بخصوص رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% على المواطنين.
وانعقدت جلسات المحاكمة لتقرر المحكمة مخاطبة المجلس القضائي لمخاطبة رئيس الوزراء لمخاطبة مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب الطراونة ليصار للسير باجراءات المحاكمة وفق الأصول عن صدور القرار من المحكمة المختصة.
وتعتبر هذه الحادثة الاولى من نوعها بأن ترفع قضية بحق رئيس مجلس نواب حالي ومن قبل نائب حالي.
