عمان-الغد- وجه النائب خليل عطية مذكرة الى رئاسة مجلس النواب، قدم من خلالها أسئلة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز حول تفعيل نصوص قانون يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش.
وجاء السؤال على النحو التالي:
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟
