عمان - الغد - طالب النائب خميس عطية "بتفعيل قرار محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الجدار العازل، وفضح ممارسات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية".
جاء ذلك في رسالة وجهها عطية امس لرئيس الوزراء عبدالله النسور، دعا فيها الحكومة الى التوجه للمحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، والاستفادة من عضويتنا فيه "بالطلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء على المسجد الأقصى، والتوجه لمحكمة العدل الدولية التي اتخذت قرارا قبل أعوام يؤكد أن القدس مدينة محتلة ولذلك لا يجوز للاحتلال تغيير معالمها".
وبرر عطية طلبه، "باستمرار الهجمة الصهيونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال الصهيوني الاعتداء على المقدسات، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لمقترح إلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، اضافة الى سياسة الاحتلال المتواصلة من اجل تهويد مدينة القدس، عبر سياسة عنصرية استيطانية تؤدي إلى التضييق على أهلنا في القدس والاعتداء عليهم بكافة الوسائل الهمجية الصهيونية".
واضاف "ان القدس اليوم تتعرض لأبشع هجمة صهيونية تهدف إلى تغيير معالمها العربية والديمغرافية، من اجل فرض أمر واقع على الأرض، وهو ما يضعنا كنواب وحكومة وشعب أمام مسؤولياتنا التاريخية في الدفاع عن القدس الشريف وتعزيز صمود أهلها"، مشيرا إلى أن الأمة تقدر عاليا "لقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني وقوفه مع أهل القدس الشريف لتعزيز صمودهم والدفاع عن المقدسات ورعايتها".
وقال، ان المطلوب من الحكومة ان تبدأ بحملة عربية ودولية واسعة "من اجل فضح ممارسات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية"، وان تتوجه إلى المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، "والاستفادة من عضويتنا فيه بالطلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء
على المسجد الأقصى".
الثلاثاء 23 نيسان 2024
