عبدالله الربيحات
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أهمية مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية، الذي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها تحقيق العدالة في الرواتب والامتيازات الوظيفية فيها، عبر الانتقال بتقييم الوظائف من الشخصي الى الموضوعي، المبني وفق تحليل عميق لطبيعة الوظيفة، وتحديد مكوناتها وشروط إشغالها ضمن عدة معايير، بما يحقق العدالة والموضوعية في تصنيف الوظائف، وتحديد حزمة امتيازات المرتبطة بها، بالاستناد إلى الكفايات التي تتطلبها كل وظيفة، وبما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام.
ووجه الناصر، أمس، اللجنة التوجيهية لمشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية، للوقوف على آخر مستجدات المرحلة التحضيرية للمشروع، الذي يأتي ضمن مخرجات خريطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور أعضاء اللجنة ومديرين ومختصين في الديوان، لأهمية تكثيف جهود الخروج بمنهجيات وأدوات تطبيقية على مستوى عال من الاحترافية، تحاكي أفضل الممارسات العالمية، بوضع نظام لتصنيف الوظائف، يحقق العدالة ويستند لعوامل وأوزان تعكس المستوى الحقيقي للوظيفة المطلوبة، وفقاً لأهدافها المرسومة المرتبطة بأهداف وغايات المؤسسة.
الخبير المحلي الدكتور فايز ياسين، أكد أن فريق المشروع سيعمل بشكل مكثف، للخروج بنظام تقييم للوظائف بمواصفات خاصة، تتمثل بالعدالة التي تراعي خصوصية كل وظيفة، والتنافسية مع سوق العمل التي تجذب الكفاءات للقطاع العام، والتحفيز لتشجيع الموظف لتقييم أفضل أداء، الى جانب المرونة في النظام لاستيعاب الوظائف كافة ومراعاة خصوصية كل منها.
اضافة اعلان
