إيمان الفارس
عمان ـ أكد وزير المياه والري حازم الناصر أن المطلوب لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين من المياه في الأردن يفوق 750 مليون دولار، معربا عن أمله بالتعاون مع جهات فرنسية مستقبلا لتطوير وتحسين مصادر المياه في المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح الناصر، مندوبا عن الأمير الحسن بن طلال، أمس، أعمال المؤتمر الأردني الفرنسي حول "استدامة المياه"، والذي ناقشت محاوره سبل تحويل تحدي ندرة المياه الذي تعيشه المملكة وانعكاساته عليها في مختلف القطاعات، إلى استثمار قابل لتطوير المصادر المائية عبر مشاريع طموحة.
وشدد الوزير، في تصريحات لـ"الغد"، على إيجابية انعكاس المؤتمر في منح فرصة تتعلق بعرض مشاكل المياه في المملكة على الشركات الفرنسية "العملاقة" وسط الظروف الراهنة بالإقليم، خاصة موضوع اللاجئين وتأثيره على قطاع المياه الأردني.
وأشار، في تصريحاته على هامش أعمال المؤتمر الذي ينظمه نادي الأعمال الأردني الفرنسي (كافراج) ويستمر يومين، إلى دور هذه الشركات التي اعتبرها "محركة" للرأي العام في فرنسا لدعم الأردن بطريقة غير مباشرة في ما يخص الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه.
وأكد، بحضور مسؤولي قطاع المياه في الأردن وفلسطين، أن فرنسا هي من الدول الرئيسية المانحة لقطاع المياه، مبينا أنها قدمت نحو 290 مليون يورو لدعم القطاع خلال الأعوام الخمسة الماضية عبر مشاريع مهمة واستراتيجية.
من ناحيتها، قالت السفيرة الفرنسية في الأردن كارولين دوماس، خلال المؤتمر الذي يبحث فرص التمويل في قطاع المياه بحضور المانحين الرئيسيين، إن حوالي 250 مليون يورو تم تخصيصها عبر كامل المنحة التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لافتة إلى أهمية انعكاسات زيارة الملك عبدالله الثاني لفرنسا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي في توقيع عقود إنتاج وتطوير مصادر جديدة بالأردن للأعوام 2014 - 2016.
وشددت على دور الشركات الفرنسية "الفعالة" في قطاع المياه في مجال المشاريع المتوسطة والكبيرة، مثل "ناقل البحر الأحمر- البحر الميت"، مضيفة أن هذه الشراكة تمتد على مدار 15 عاما الماضية في قطاعات المياه والنقل والطاقة، ولا تزال في مجال التوظيف.
من جهته، أكد رئيس (كافراج) أحمد عرموش دور الشراكة المائية الأردنية الفرنسية من خلال السفارة والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، مشيرا إلى أن الأردن يفتقر لمصادر المياه العذبة.
ويتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الشراكة الفرنسية للمياه والمكتب الدولي للمياه في فرنسا لتوفير منصة للشركات والمؤسسات الأردنية والفرنسية والإقليمية لمناقشة قضايا المياه المختلفة.
ويتناول مختلف السياسات والتشريعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وحماية وإدارة موارد المياه وإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه، فضلا عن كفاءة الشبكة ومشروع ناقل البحر الأحمر- البحر الميت.
