أحمد التميمي
إربد - كشف وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، أن كلفة اللجوء السوري على قطاع المياه بالمملكة تتراوح ما بين 250 – 300 مليون دينار سنويا دفعت سلطة المياه حوالي 155 مليون ككلف مباشرة منها، في حين لم يتجاوز حجم المنح المستلمة عن 130 مليون دولار.
وقال الناصر في تصريح خاص لـ"الغد" على هامش افتتاحه محطة تحلية وتزويد مياه الشرب لمنطقة المخيبة والأغوار الشمالية في موقع بلدية خالد بن الوليد- المخيبة، إن خطة الوزارة لمواجهة هذا الواقع للأعوام 2016-2018 تصل إلى 750 مليون دولار .
وأشار إلى أن اللجوء السوري أدى إلى زيادة الطلب على المياه بنسبة 40 % في محافظات الشمال و22 % بالمملكة، مؤكدا أن الوزارة ستضع خطة مستقبلية من شأنها تأمين حاجة المواطن من المياه كتشغيل مصادر مائية جديدة وإصلاح الشبكات المائية وإيقاف الاعتداءات على خطوط المياه وتنفيذ عطاءات جديدة وتفعيل مراكز الشكاوى في مناطق المملكة.
وأكد الناصر خلال افتتاحه المشروع أن تنفيذ هذه المشاريع في مناطق الشمال جاء لتطوير الخدمات التي تقدمها شركة مياه اليرموك استجابة للظروف الطارئة التي شهدتها مناطق الشمال، خاصة بسبب لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لمحافظات الشمال الأربع بما يزيد على 1,4 مليون لاجئ من الأشقاء السوريين.
وأضاف أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه، تعمل جاهدة لتجاوز الآثار الناجمة عن الاكتظاظ الذي تشهده محافظات الشمال والوسط، والتزايد الهائل في الطلب على المياه يوما بعد يوم، مؤكدا أنه بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلا أن هذه الإجراءات تواجه مزيدا من الأعباء المتراكمة بسبب هذه الظروف.
وأكد الناصر أن خطة الوزارة ترتكز حاليا في البحث عن مصادر غير تقليدية لتأمين الاحتياجات وتأهيل المصادر المائية المتاحة، حيث أطلقت تنفيذ استراتيجية تزويد المياه لمحافظات الشمال لغاية العام 2028، وبكلفة 305 ملايين دولار أميركي والتي تتضمن عدة محاور رئيسية في سياق الخطط متوسطة وطويلة الأمد لوزارة المياه والري/ سلطة المياه، لضمان مرونة نقل المياه من الجنوب إلى محافظات الشمال وخاصة في فترات الأزمات، وتحسين تزويد محافظات الشمال واستغلال المياه السطحية شتاءً.
وبين أنها ستغذ الخطى لإنجاز الأعمال والانتهاء من تنفيذ المشاريع التي انبثقت من خطة الوزارة المتوسطة المدى في تنفيذ الخط الناقل الوطني للمياه في المملكة، بما يضمن اعلى درجات التزويد المائي لكافة المناطق وفي مختلف الظروف وكان بدايتها مشروع مياه الديسي وتهدف لاستكمال الخطوط الناقلة للمياه في الشمال (ابوعلندا، خو، محطة الزعتري، جرش، حوفا) على هذه الشبكة الوطنية الحيوية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة سيمكن الوزارة من الاستعداد لمجابهة ومواجهة كل ما يتعلق بالظروف والاستعداد لكل طارئ، وتأمين أفضل مستويات العيش الكريم للمواطن، بالتركيز على ايجاد الحلول لتفاقم اوضاع المناطق الأكثر تأثرا بموجات لجوء الأشقاء السوريين، وخاصة مناطق إربد والرمثا والبادية الشمالية والشرقية وجرش وعجلون وغيرها من المناطق، وتوفير 50 مليون م3 من المياه سنويا وتغطية احتياجات محافظات الشمال بالمصادر المائية لغاية العام 2028.
وأضاف أن تنفيذ مشروع المخيبة تحت مظلة وزارة المياه والري وبإشراف من شركة مياه اليرموك، وبكلفة تقديرية بما يقارب المليون دينار، حيث بلغت مساهمة شركة اليرموك بما يقارب 340 ألف دينار والاتحاد الأوروبي ما يقارب 400 ألف دينار وukaid ما يقارب 219 ألف دينار، تضمن تأهيل بئر الشق البارد وإنشاء محطة ضخ ومحطة تحلية لمعالجة مياه البئر.
وأشار الى انه تم تمديد خط مياه ناقل بقطر 8 إنشات، وبطول تقريبي 2 كم لنقل المياه من موقع البئر الى محطتي الضخ والمعالجة وخط اخر بقطر 6 إنشات، وبطول تقريبي 5كم، وذلك لنقل المياه من موقع المحطة إلى منطقة التوزيع، إضافة إلى بناء خزان مائي بسعة 240م3 في موقع المشروع كون هذه المنطقة تعتبر من المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية وأوضاعها متواضعة.
وبين الناصر أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة لتحسين وتأمين مصادر المياه في المناطق الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض، حيث من المتوقع أن يخدم هذا المشروع حوالي 35 ألف نسمة وبطاقة إنتاجية تعادل 150م3/ ساعة في كل من مناطق المخيبة الفوقا والتحتا في لواء بني كنانة ومنطقة العدسية الشمالية في لواء الأغوار الشمالية.
وأضاف أن المشروع تضمن كذلك توزيع خزانات للمياه على المواطنين بسعة 2م3 لكل أسرة شملت 200 أسرة، وتركيب 950 حنفية حديثة لترشيد استهلاك المياه داخل المنازل والمساجد والمدارس، وتطوير قدرات المجتمع المحلي من خلال اشراك سيدات اهالي المنطقة بدروات تدريبية حول إدارة وتقنين وترشيد استهلاك المياه في المنازل.
من ناحيته ثمن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريه ماثيو مونتانا الجهود الأردنية في مساعدة اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لهم، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تمكين الأردن من مواجهة الظروف الاستثنائية بسبب موجات اللجوء السوري، ودعا مونتانا كافة الدول المانحة إلى ضرورة تقديم المساعدة للأردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في مجال المياه والصرف الصحي.
