إيمان الفارس
عمان - ترف الوقت لم يعد خيارا للأردن، مقابل تفاقم أعبائه المائية يوما بعد يوم، فيما شكل اللقاء الملكي الأخير مع الإدارة الأميركية، مؤشرا إيجابيا نحو التقدم لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المائي الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.
مشروع الناقل الوطني، الذي تعكف وزارة المياه والري- سلطة المياه حاليا على القيام بتأهيل أفضل 5 ائتلافات من بين 13 ائتلافا، تقدمت لتنفيذه من العقبة للمحافظات كافة، هو الخيار الاستراتيجي المائي المتاح للأردنيين، لسد جزء من العجز المائي المتزايد، لا سيما عقب خروج مشروع ناقل البحرين الإقليمي (الأحمر- الميت) من سلم أولويات البنك الدولي مؤخرا.
ففي حين يحظى مشروع الناقل الوطني بترحيب محلي ودولي واسعين لأهميته الاستراتيجية، أبدى خبراء في قطاع المياه، في أحاديث لـ"الغد"، مخاوفهم إزاء أي تأخير قد ينجم عن التنفيذ، وسط استنزاف مصادر المياه المخصصة للشرب، بخاصة المياه الجوفية.
وبهذا الخصوص، اعتبر خبير المياه الجوفية د. إلياس سلامة، أن مضي العمل بمشروع تحلية مياه البحر الأحمر الأردني تأخر عما هو مقرر، مشيرا الى أن تأجيله لسنوات ارتبط بأسباب تتعلق بوتيرة السير ضمن مشروع ناقل البحرين الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل.
وأكد سلامة أن جلالة الملك عبدالله الثاني، كان سباقا في طرح مشروع المياه الاستراتيجي للتحلية على نطاق دولي، انطلاقا من التحديات المائية التي تلقى بظلالها الثقيلة على احتياجات الأردنيين، بخاصة لأغراض الشرب.
وبشأن كميات المياه المحلاة الناجمة عن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، أوضح خبير المياه الجوفية، بأن المشروع يزود كميات تقارب 300 مليون م3 سنويا، في حين أن المملكة بحاجة لنحو ألف مليون م3 سنويا لتزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية الملحة، وتعويض استنزاف المياه الجوفية خلال السنوات المقبلة.
من جانبها، أشارت الأمين العام الأسبق للوزارة ميسون الزعبي، الى ضرورة استعداد مواجهة الوزارة لتحدي قضية فاقد المياه ليس في عمان فقط، بل في المحافظات كافة، للمحافظة على كل متر مكعب من المياه المزودة للمواطنين والحفاظ على قيمته، وذلك إلى جانب التحدي المالي والكلفة النهائية للمتر المكعب الناتج خلال عملية التحلية.
وأكدت الزعبي ضرورة دراسة المشروع لآلية التخلص من المياه الراجعة من عملية التحلية كون مياه البحر الأحمر متشاطئة مع دول مجاورة وذلم من خلال التشاور المشترك.
ونوهت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري أن فكرة تحلية مياه البحر الأحمر واعتماد الأردن على نفسه ليست بحديثة، حيث تم طرحها خلال الأعوام 2011 - 2012، إلا أنها كانت تشمل فكرة إنقاذ البحر الميت حينها.
وأكد مصدر مطلع في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، أن العائق المالي هو التحدي الأبرز الذي يواجه مشاريع المياه الرأسمالية الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع تحلية المياه، سيما وأن تلك المشاريع تشتمل على كلف طاقة وكلف بنية تحتية كبيرة وضخمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن تصل الكلفة التقريبية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر إلى نحو 2.5 مليار دولار، مبينا أن المشروع سينتج حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا من خلال عملية التحلية.
وكانت وزارة المياه والري أجرت مفاوضات ومشاورات بينها وبين الشركات، ضمن إجراءات السعي نحو إيجاد أفضل تسعيرة للطاقة، وانعكاسها إيجابا على المواطن.
ويتضمن مشروع الناقل الوطني، إنشاء محطة تحلية لمياه البحر الأحمر في العقبة، إلى جانب العمل على نقلها.
ويجري العمل في الوقت الراهن، على تنفيذ أكبر مشروع تحلية للمياه، وهو خيار استراتيجي للمملكة، حيث يتكون المشروع من نظام نقل وتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة الى باقي المناطق، حيث ستؤمن المرحلة الاولى نحو 150 مليون م3 وسيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق أفضل المواصفات، حيث تصل الطاقة القصوى للمشروع الى 350 مليون م3 .
وتتضمن شروط تأهيل عطاء المشروع، الذي يعد أضخم مشروع في تاريخ المملكة للمياه على نظام بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ووفق نظام الـ (BOT)، المعايير التي ستنطبق على الائتلافات والشركات المحلية والدولية المهتمة بالتنفيذ والتشغيل.
