"النزاهة النيابية": أمانة عمان لم تحضر للمرة الثالثة اجتماع اللجنة

عمان - قال رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية محمد الزبون إن أمانة عمان الكبرى "لم تحضر للمرة الثالثة على التوالي بالرغم من مخاطبتها رسميا اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوع عطاءاتها".اضافة اعلان
وأوضح، خلال اجتماع للجنة أمس بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، إن اللجنة النزاهة تريد مناقشة الإجراءات الإدارية التي سبقت عطاء أثاث الشوارع، وذلك "نظرا لوجود تحفظات من قبل ديوان المحاسبة على الإجراءات".
وأشار إلى "أن الأمانة ترفض إرسال من يمثلها للجنة النيابية بحجة أن القضية منظورة أمام القضاء"، موضحا أنه سـ"تتم مخاطبة هيئة مكافحة الفساد، وهي الجهة التي قامت بتحويل ملفات الأمانة للقضاء، للاطلاع على القضايا التي تم تحويلها والتي تم حفظها وإذا ما كانت الإجراءات الإدارية التي سبقت تنفيذ العطاء منظورة أمام القضاء أم لا لمواصلة التحقق من الإجراءات".
وقال الزبن إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا وبحضور ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وأمانة عمان الكبرى وذلك نظرا لـ"أهمية الموضوع المتعلق بملايين الدنانير"، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة "قدم كل ما لديه من وثائق وتحفظات على الإجراءات الإدارية التي سبقت العطاء وآلية تنفيذه والتعثرات التي تعرض إليها".
من جهة ثانية، في إجتماع للجنة السياحة والآثار النيابية أمس ناقشت خلاله قرار وزارة السياحة إغلاق المطاعم السياحية بعد الساعة الثانية فجرا مع امين عام الوزارة عيسى قموة ومدير الشرطة السياحية وعدد من أصحاب المطاعم السياحية.
وقال رئيس اللجنة منير الزوايدة انه تم الاتفاق مع "السياحة" على اعادة النظر في الانظمة المتعلقة بهذه الفئة من قطاع السياحة مع ضبط وتشديد العقوبات على كل من يخالف التعليمات الصادرة والناظمة لهذه الفئة.
بدوره، أشار قموة لـ"وجود مخالفات على هذه المطاعم رغم تنبيههم وتوجيه الإنذارات لهم،
حيث تم اتخاذ القرار من قبل الوزارة بـ"إغلاق المطاعم السياحية بعد الساعة الثانية فجرا".
من جانبه، أكد مدير الشرطة السياحية ان مرتبات الشرطة تعمل ليلا ونهارا لخدمة القطاع، الا "أن هنالك بعض المخالفات التي تهدد منظومة الأمن السياحي".
على صعيد آخر، قال وزير العدل بسام التلهوني ان رؤية الوزارة للعالم الحالي تركز على تحسين اجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية من خلال تحسين البنية التحتية واتمتة مرافق القضاء وتحسين آليات التبليغ.
وبين، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الوزارة والقضاء للعام الحالي برئاسة النائب يوسف القرنة، أن الوزارة ستعتمد آليات جديدة للتبليغ من خلال تزويد المبلغين بأجهزة الكترونية، مبينا ان الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص بهذا الخصوص لتحسين خدمات القضاء.
واشار التلهوني الى ان ايرادات الوزارة خلال العام الماضي بلغت 52 مليون دينار، وان معظم مباني المحاكم مستأجرة، مبينا ان قصر العدل القديم وسط البلد سيعاد تأهيلة ونقل محكمة التمييز اليه.
وحول موضوع الشيكات، قال التلهوني إن هناك مشكلة في التنفيذ بسبب "قصور التشريعات"، مبينا ان الوزارة ستقدم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لتعديل الثغرات في القانون والتي ستساهم في تقليل 60 % من مشكلة التبليغات.
وحول مشكلة العناوين الوهمية، بين التلهوني أن هذه المشكلة سيتم حلها من خلال تعديل قانون الاحوال المدنية من خلال النص على عنوان المواطن، الذي سيعتمد للتبيلغات المالية والقضائية، بما يسهم في تقليل مدة التقاضي.
إلى ذلك، أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بتوفير الدعم اللازم لمجمع اللغة العربية لتنفيذ مشاريع الرأس مالية وخصوصا توسعة المبنى ودعم مشاركة المجمع في اعداد معجم اللغة العربية.
وقال رئيس المجمع عبد الكريم خليفة ان دعم المجمع الذي يعد الرابع على المستوى العربي ضرورة وطنية وعربية، مشيرا الى ان موازنة المجمع للعالم الحالي خلت من اي مبالغ حكومية للمشاريع الرأسمالية الخاصة بالمجمع.
وقال ان المجمع انجز كتاب الفلاحة الاندلسية من 7 مجلدات، مبينا ان المجمع يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التي تركز على الناحية العلمية من التراث.
وبين خليفة ان مبنى المجمع الذي تم افتتاحه في العام 1982 بحاجة لتوسعة، مشيرا الى ان مخططات التوسعة جاهزة منذ عشرة أعوام ولم يتم تخصيص اي مبالغ مالية للمشروع.
وفي إجتماع آخر للجنة قال مدير المكتبة الوطنية محمد العبادي ان المكتبة تسعى لإنشاء مشفى لترميم الوثائق.
وبين العبادي خلال مناقشة اللجنة لموازنات وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها أمس ان تكلفة مشروع المشفى الذي سيهتم بمعالجة الوثائق لم يتم احتسابها بعد.
وأوضح ان المكتبة الوطنية ستشهد تدفق 3 ملايين وثيقة خلال العام الحالي بعد اقرار مشروع قانون المكتبة الوطنية، مشيرا الى انها بصدد اقرار نظام جديد يتيح لها اعارة الكتب.
كما واصلت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خميس عطية  مناقشة القانون المؤقت رقم (79) لسنة (1966) قانون تنظيم المدن والقرى
 والأبنية. -(بترا)