يوسف محمد ضمرة
عمان - بعد التدقيق والتمحيص اللازمين، قضت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعدم وجود شبهة هدر المال العام في قرار حكومة الدكتور عبدالله النسور إنقاذ الملكية الأردنية من شبح الافلاس، وبعيداً عن أي معطيات تتعلق بمساهمة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي.
كانت جهود هيئة مكافحة الفساد، المستندة إلى الإجراءات الواجبة في موضوع قرار إعادة هيكلية الملكية الأردنية هي الخيار الأفضل. وكانت الحكومة قد اتخذت قراراً بإعادة أسهم مستثمري "الملكية" ممن اشتروا أسهما خلال الاكتتاب العام، بما في ذلك ميقاتي والضمان الاجتماعي في العام 2007 وحتى الافراد، بغض الطرف عن الأشخاص الذين كانوا يحتفظون بملكيتهم فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9361 والمتخذ في نيسان (ابريل) 2017، لأجل استردادها بمبلغ 1.80 دينار للسهم.
وقالت هيئة النزاهة في هذا الصدد إن التحقيق استمر على مدى 5 أسابيع، وانتهى بتوصل مجلس الهيئة إلى نتائج حاسمة تضمنت الإقرار بسلامة كافة الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة النسور. وكان خيار إعادة هيكلة الملكية الأردنية هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمام الحكومة، بكل ما يتضمنه ذلك من سياسات وإجراءات، حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية ومنعاً لخسارة البنى التحتية الكبيرة التي تمتلكها. وكانت أي حكومة ستلجأ في ذلك الوقت إلى نفس الخيار باعتبار الملكية الناقل الوطني، والتي تحمل بصورة أو بأخرى الهوية الوطنية الأردنية.
وبينت الهيئة أنها لم تجر أي عمليات شراء من الحكومة لأسهم نجيب ميقاتي حتى هذا التاريخ، لا بأسعار أعلى من المعدل ولا حتى بأسعار السوق، بالإضافة إلى أن كافة التحقيقات أشارت إلى عدم وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام.
وقالت هيئة النزاهة إنه وعلى ذلك، فقد أجمع مجلس الهيئة على كتابة تقرير خاص بهذه النتائج وقام بإرساله إلى رئيس الوزراء بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2018، ليقوم الرئيس بإحالة التقرير إلى مجلس النواب كرد على التساؤل النيابي المطروح.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد وجه سابقا سؤالا نيابيا حول ملف أسهم رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب مقياتي في الملكية الأردنية. وتم، بناء على سؤال الدغمي، تحويل الملف الى مكافحة الفساد بعد أن طالب الدغمي بتحويله للتأكد من صحة الإجراءات.
بعد قيام الهيئة بالتدقيق في ملف الملكية من الناحية المالية، وتقريرها بعدم وجود هدر للمال، وجهت رسالة إلى المستثمرين، تفيد بأن المسألة عولجت حسب الأصول، ومنحتهم شهادة بسلامة أوضاعهم. وحتى لو جرى الحديث عن أي تخوفات، فإن الهيئة تدرس الملف لتخلص وفقاً لما تراه متناسباً مع الأسس والمعايير المهنية.
بلغ ما استثمره ميقاتي حتى هذا الوقت في الملكية الأردنية قرابة 60 مليون دينار، وهي استثمارات ضخها على دفعتين؛ الأولى عند الاكتتاب العام، ثم الشراء بسعر 3.80 دينار للسهم، لتصبح حصته نحو 19 % من إجمالي أسهم الملكية الأردنية التي كان حينها 84.33 مليون سهم.
كانت الأسباب الموجبة لقرار الحكومة في ذلك الوقت هي تجنيب الملكية الأردنية التصفية الإجبارية، والمحافظة على عمل 4600 موظف. ودفعت حينها بخطة لخفض الخسائر إذ استطاعت تحقيق الربحية بفضل تلك الخطة.
كان من بين مبررات التدخل الحكومي في 2015، أن قانون الشركات الأردني يقضي بأنه في حال تخطت خسائر أي شركة 75 %، فإنها يجب أن تخضع للتصفية أو زيادة رأسمالها. ولذلك جاءت مصادقة الهيئة العامة غير العادية في أيار (مايو) على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 37.96 مليون دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عليها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وزيادة رأسمال الشركة المصرح به بمقدار 200 مليون دينار/سهم ليصبح 246.4 مليون دينار. ويتم ذلك بتغطية الزيادة في رأسمال الشركة من خلال تخصيص جزء منه للحكومة والمساهمين الذين يملكون ما يزيد على 10 % من رأسمال الشركة أو الغير، أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة حينها.
وكان ميقاتي قد تحدث في وقت سابق، قائلا إن لدى الملكية الأردنية فرصة تاريخية لتحقيق ربح، لكن المشكلة تتعلق ببعض الأمور الإدارية، خاصة وأن شركات مماثلة تحقق الربح مع أن الملكية أفضل ولديها فرصة.
من بين مشكلات الملكية الراهنة تشغيل بعض الخطوط غير المجدية، وكذلك الضرائب والرسوم المفروضة على الأعمال التشغيلية -ومنها أن سعر الوقود الذي تتزود به طائراتها محليا أعلى من سعره في الكثير من المحطات في الخارج. وربما يجب العودة إلى الخطة الاستراتيجية التي قدمت في حقبة حكومة النسور والتي حققت على أساسها ربحا، والتفكير بتحديثها وتطويرها للمحافظة على الشركة ونهج الربحية.
