صابرين الطعيمات
جرش - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة ستخصص ما نسبته من 25 – 40 % من عوائد رسوم دخول موقع مدينة جرش الأثرية لبلدياتها اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
وأضاف النسور خلال لقائه الفاعليات الشعبية في محافظة جرش في قاعة بلدية جرش أمس بحضور عدد من الوزراء ومحافظ جرش فاروق القاضي أن المواطن يجب أن يلمس أثر السياحة عليه، من خلال تقديم مزيد من الخدمات والمرافق السياحية، لافتا إلى أن جرش جوهرة فريدة، وآثارها الأكثر صمودا في الشرق الأوسط. وأكد أن المواطن حين يلمس الأثر التنموي للسياحة سيكون الحارس الأمين عليها.
وأوضح في رده على أسئلة المواطنين أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليون دينار في موازنة العام الحالي للبدء الفعلي بإنشاء مدينة صناعية نوعية يالمحافظة من شأنها أن توفر 5 الآلاف فرصة عمل لأبناء وبنات جرش، للإسهام في التخفيف من نسبة البطالة بينهم، مؤكدا على أهمية مثل هذه المشاريع الإنتاجية في إنعاش اقتصاد المحافظة.
وبخصوص المطالب المتعلقة بإنشاء كلية جامعية في جرش، أوضح النسور أن الحكومة مع إقامة مشاريع من شانها توفير فرص عمل حقيقية، مبينا أنه "إذا استطاعت الحكومة عمل برنامج عملي ومهني لكلية من شأنها أن تخدم حاجة السوق في الأردن ودول الخليج فسندعم إقامتها بما يسهم في تنمية المحافظة".
وحول مطالب ترفيع الأقضية إلى الألوية، واستحداث وحدات إدارية جديدة في جرش، أكد أن هذا الملف متوقف حاليا، وأنه تم الإيعاز لوزارة الداخلية لعمل دراسة بهذا الخصوص وفتحه دفعة واحدة، لاسيما أن هناك طلبات من مختلف مناطق المملكة بأعداد كبيرة.
وأبدى رئيس الوزراء اهتمامه بالملاحظات الواردة بخصوص القطاع التربوي والمتعلقة بإنشاء مديرية تربية اخرى في محافظة جرش، التي يوجد بها مديرية تربية واحدة يتبع لها 181 مدرسة، مؤكدا أنه سيحيل هذا الموضوع إلى وزارة التربية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه.
وأوضح الدكتور النسور أن "نظام الخدمة المدنية قابل للنقاش وليس مفروضا علينا"، لافتا إلى أن الموظف الحكومي يحتاج التدريب والتطوير، وأن نظام العقود السنوية تجدد لكافة موظفي الحكومة سنويا بشكل تلقائي، ما لم يقصر الموظف بواجبه تجاه وظيفته.
وبين رئيس الوزراء أن المشاريع والخدمات هي عمليه استشارية مع المواطنين قابلة للأخذ والعطاء وان وسيلة الاتصال والتواصل بين الحكومة والمواطنين تمر عبر قنوات منها النواب والأعيان والإدارة المحلية.
وعرض وزراء السياحة والآثار والعمل الدكتور نضال القطامين والصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني والبلديات المهندس وليد المصري والأشغال العامة المهندس سامي هلسة والنقل لينا شبيب والإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة مجموعة من المشاريع، أبرزها إعادة إنشاء بعض الطرق التي تأثرت جراء العاصفة الثلجية بقيمة 900 ألف دينار، وإعادة إنشاء طرق في مخيم سوف بقيمة 200 ألف دينار، إضافة إلى رصد 200 ألف دينار للطرق الزراعية في المحافظة، فضلا عن مساعدة بعض البلديات في الخروج من أزماتها المالية، من خلال رفع عوائد المحروقات وطرح عطاءات لصيانة آليات البلديات وتقديم مساعدات طارئة لبعض البلديات.
وفي مجال السياحة بين وزير العمل والسياحة أن الوزارة قامت بتعديل المسارات السياحية في المحافظة، لتشمل مواقع أثرية كانت غير مدرجة في السابق على الخريطة السياحية، وتأهيل وادي جرش وتأهيل سوق جرش الحرفي بكلفة 270 ألف دينار.
وأشار وزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إلى الاستعداد للتعاون مع بلدية الكبرى بإنشاء استوديو تلفزيوني لنقل كافة نشاطات والأحداث وقصص النجاح في المحافظة، من خلال الإعلام الرسمي.
وكان محافظ جرش فاروق القاضي عرض أمام رئيس الوزراء والفريق الوزاري أهم احتياجات المحافظة، والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، مبينا خصوصية جرش كمحافظة سياحية زراعية تحتاج الى الاهتمام بهذين القطاعين بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائها.
واستعرض رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة أبرز احتياجات قطاع البلديات، لا سيما بلدية جرش الكبرى، مبينا أن البلديات تعاني من مديونيات كبيرة وعجز في موازنتها التي تنفق في أغلبها على الرواتب والمصاريف الإدارية، ولا يتبقى للخدمات إلا جزء يسير منها. وطالب الحكومة بمساعدة هذه البلديات من خلال جدولة ديونها، وإعفائها من جزء منها، إضافة إلى مساعدتها في إقامة مشاريع إنتاجية، أهمها توسعة المدينة الحرفية لاستيعاب المزيد من محلات الميكانيك الجديدة، من خلال استملاك 45 دونما مجاورة لها، حيث إنها مشغولة بنسبة 125 %، فضلا عن اقامة مجمع طبقي للسيارات الخاصة في موقع الحسبة القديم، لتخفيف الضغط على قلب المدينة وإقامة طريق دائري حول مدينة جرش لتخفيف أزمات السير الخانقة التي تتعرض لها المدينة.
وكان رئيس الوزراء استهل زيارته الى محافظة جرش بلقاء الحكام الإداريين ومديري الأجهزة الأمنية، وافتتح مجمع سفريات جرش الجديد الذي بلغت كلفته نحو 5.5 مليون دينار، ويشمل 43 محلا تجاريا وكافة المرافق والخدمات اللازمة.
وتفقد النسور سير العمل في المشروع الاستثماري لبلديتي جرش والنسيم، وهو عبارة عن مبنى مول تجاري بكلفة 400 ألف دينار على أرض مملوكة لبلدية جرش، مؤكدا ضرورة الإسراع بسير العمل فيه.
وحضر اللقاء نواب وأعيان المحافظة ورؤساء البلديات ومديرو الاجهزة الأمنية والمجلس التنفيذي في المحافظة وجمع من المواطنين.
