عمان - اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الخميس مع اللجنة التي شكلها في وقت سابق لمتابعة تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان.
واستمع النسور من اللجنة التي يرأسها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وتضم في عضويتها وزير الدولة سلامة النعيمات وممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الى ايجاز حول ما قامت به اللجنة من جهود لدراسة التوصيات التي تضمنها التقرير التاسع للمركز الوطني لحقوق الانسان عن عام 2012 والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لوضع هذه التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية موضع التنفيذ.
وتسلم النسور التقرير الذي اعدته اللجنة والذي يتضمن رد الحكومة على هذه التوصيات حيث وجدت اللجنة بان العديد من هذه التوصيات تم تنفيذه باعتباره جزءا من الخطط والسياسات التي تتبناها الدولة في سبيل احترام حقوق الانسان والبعض الاخر يندرج ضمن الخطط المستقبلية على هذا الصعيد.
واكد التزام الحكومة بتعزيز اوضاع حقوق الانسان في الاردن منوها بان تقدم الدول والشعوب بات يقاس بمدى احترامها والتزامها بالحريات العامة وحقوق الانسان.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الانسان واهتمامه بالنهوض بكافة الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن الاردني مؤكدا ان الحكومة ستدعم جهود المركز وعمله من خلال تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقريره لافتا الى ان الحكومة ستقوم بمراقبة نقاط الضعف ومعالجتها.
وقرر النسور تشكيل وحدة في رئاسة الوزراء مرتبطة بالمكتب الخاص لرئيس الوزراء هدفها التنسيق والمتابعة بين الحكومة والمركز الوطني لحقوق الانسان وكافة الجهات المعنية لدعم جهود حقوق الانسان في المملكة.
وقال الدكتور التلهوني في تصريح صحفي عقب اللقاء ان اللجنة قامت بعدة امور راعت من خلالها الاجراءات التي تم تنفيذها من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة للرد على التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان.
ولفت الى ان التقرير الذي سلمته اللجنة الى رئيس الوزراء اليوم تضمن جدولا زمنيا وبعض الامور التي تتعلق بالخطة التي ترغب الحكومة بتنفيذها والمتعلقة بملف حقوق الانسان مؤكدا انه ستكون هناك متابعة لهذه الاجراءات من قبل الحكومة.
واشار الى ان اللجنة والتقرير الذي اعدته سيكون داعما للتوصيات القابلة للتنفيذ الفوري والتي اعدها المركز الوطني لحقوق الانسان لافتا الى ان التقرير تضمن الكثير من التفاصيل التي تعزز جهود الحكومة وما ستقوم به للتفاعل والتشارك مع المركز من اجل تعزيز حقوق الانسان في المملكة الاردنية الهاشمية.
