عمان- رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء امس الاحد حفل اطلاق دراسة التهرب الضريبي في الاردن التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره للمجلس الاقتصادي لاختياره هذا الموضوع للدراسة سيما وان موضوع التهرب الضريبي تحت الاضواء وان مجلس الامة يرى ان في هذا الموضوع الحل الشافي لمشاكلنا الاقتصادية، مثلما يوجد رأي واسع النطاق بأن التهرب الضريبي كبير واكثر بكثير مما دلت عليه الارقام.
واكد اهمية هذه الدراسة في هذا التوقيت خصوصا ونحن دولة تعاني من عجز كبير ووصلت المساعدات الى درجة عدم النمو مما يؤكد ضرورة ان نعكف على وضعنا الداخلي لاخذ العبر والقرارات.
ولفت الى ان هذه الدراسة ليست فوق المساءلة والدراسة فمن حق وواجب الدراسين وعلماء الاقتصاد والمالية ان يعكفوا عليها لنقد الاسلوب والطريقة التي تمت بها، منوها بمنهجية عمل الدراسة التي اعتمدت على دراسة البدائل والمقارنة حتى وصلت الى هذه النتائج.
وقال النسور ان الدراسة تشير الى ان حجم الفاقد الضريبي يبلغ نحو 9ر1 مليار دينار منها نحو 700 مليون دينار حجم التهرب من ضريبة الدخل والارباح ومن ضريبة المبيعات لافتا الى اهمية مقارنة هذه الارقام مع الدول الاخرى لمعرفة حجم التهرب الضريبي في الاردن.
واكد ان هذه الدراسة وما خلصت اليه تحتمل الصواب والخطأ الكلي او الجزئي "وهذا نشاط ودور الباحثين في العلوم المالية والاقتصادية" داعيا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى دراسة مخرجات هذه الدراسة بكل ايجابية وانفتاح.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره لكل الجهود التي اسهمت في انجاز هذه الدراسة مثلما اعرب عن شكره للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي على مساعدتها المستمرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعمها لتمويل نفقات هذه الدراسة التي تاتي في صلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع، الدور الذي يقوم به المجلس في تقديم المشورة للحكومة حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الحوار الايجابي بين اصحاب العلاقة والشركاء الاجتماعيين وتقييم تاثيرات التشريعات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمقترحة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
واشار الى ان المجلس بادر الى تبني إعداد هذه الدراسة بعنوان: "التهرب الضريبي في الاردن: اسبابه وطرقه وحجمه" والتي هدفت الى تحليل النظام الضريبي في الاردن والعوامل المؤثرة في زيادة العبء الضريبي وتحديد اسباب التهرب ووسائله وتقدير الخسائر الناجمة عن ذلك واثر كل ذلك على الاقتصاد الوطني.
ولفت الى انه وفي الدول وعلى اختلاف درجات تقدمها ومستويات تطورها، يسعى بعض المكلفين الى التهرب من دفع ما يستحق عليهم من ضرائب بطرق شتى، الامر الذي يحرم موازنة الدولة من نسبة مهمة من الايرادات التي تستطيع من خلالها ممارسة ادوارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على النحو المأمول لا بل ترتب عجزا في الموازنة سرعان ما يتحول الى مديونية خارجية وداخلية تلحق اكبر الضرر بالاقتصاد الوطني "ومن هنا تبنى المجلس هذه الدراسة".
واعرب عن شكره الى الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي التي قامت بتمويل إعداد هذه الدراسة بالتوازي مع دراسة مماثلة عن التهرب الضريبي في اسبانيا اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني.
واعرب مدير الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي جريجوريو مارانون عن الامل بان تسهم مخرجات هذه الدراسة وتوصياتها في ايجاد حل فهم للواقع الضريبي ومشكلة التهرب الضريبي في الاردن ليصار الى اتخاذ الاجراءات الضرورية للتعامل مع هذه القضايا.
ولفت الى ان هذه الدراسة هي المرحلة النهائية من برنامج مدعوم من الحكومة الاسبانية لتعزيز بناء القدرات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وخلصت الدراسة التي اعدها فريق من الباحثين برئاسة الدكتور معن النسور الى ان من اهم الاسباب التي تدفع المكلفين في الاردن للتهرب الضريبي هي: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره بسبب التعديلات المتكررة التي ادخلت على القوانين الضريبية وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات المكلفين في بعض المهن.
كما ان الاصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الاخيرة لم تعتن بشكل كاف بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي.
وبين رئيس فريق البحث، ان نتائج جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الاردني تشير الى ان حجم الفاقد الضريبي يبلغ 9ر1 مليار دينار شاملا الاعفاءات الضريبية البالغة 834 مليون دينار والمتاخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار في حين ان حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 495 مليونا تهرب من ضريبة المبيعات.
واشار الى انه وللوقوف على اكثر القطاعات تهربا من ضريبتي الدخل والمبيعات فقد تم احتساب الفاقد الضريبي على مستوى القطاعات الاقتصادية حيث تبين ان الجزء الاكبر منه يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية ويليه قطاع الصناعات التحويلية.
واوصت الدراسة بتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والغاء الحد الادنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات وتفعيل الادارة الضريبية ووسائل التحصيل والتدقيق.
كما اوصت بعدم اعطاء أي صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الاعفاءات فضلا عن اهمية التواصل ونشر الوعي الضريبي واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية والقيام بدراسة ميدانية شاملة تغطي الموضوع من كافة جوانبه مع عدم اغفال مساهمات الضمان الاجتماعي عند الحديث عن الضرائب والتهرب والتجنب الضريبي.
كما اكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات مع التاكيد على ضرورة تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها.(بترا)
