محمد الكيالي
عمان- دعت النقابات المهنية الصحية الأربع، حكومة الدكتور هاني الملقي إلى سحب مشروع قانون المساءلة الطبية الموجود حاليا في مجلس النواب.
وطالبت كل من نقابات الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة والممرضين، خلال مؤتمر صحفي عقده نقباؤها امس في مقر نقابة الاطباء، الى اشراكها في صياغة "مشروع قانون عصري يحمي المريض والطبيب، ويحافظ على المكانة التي وصل اليها القطاع الطبي في المملكة".
واعلنت النقابات الصحية عن سلسلة لقاءات، ستعقدها مع مسؤولين لشرح وجهة نظرها حيال مشروع القانون، حيث تلتقي اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بانتظار تحديد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، معربة عن املها وتفاؤلها بسحب القانون "لتجنب اللجوء لاجراءات تصعيدية"، وقالت ان "غالبية اعضاء اللجان الصحية في مجلسي النواب والاعيان ووزراء الصحة السابقين، والمهنيين الصحيين يرفضون المشروع" على حد قول النقابات الصحية.
واعتبر نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان القطاع الطبي في الأردن "سيكون المتضرر الأكبر في حال تم العمل بقانون المسؤولية الطبية"، ورأى أنه "سيؤدي إلى رفع تكاليف العلاج إلى 4 أضعاف، وإلى امتناع الاطباء عن اجراء العمليات الحساسة، الامر الذي سينعكس سلبا على السياحة العلاجية".
وقال العبوس ان المشروع "ستكون له آثار سلبية على الخدمة المقدمة للمرضى في القطاع العام، حيث لن يتمكن الطبيب من الكشف على العدد الكبير من المراجعين، خشية اتهام الطبي بارتكاب اخطاء طبية، وأن إعداد سجل للمريض سيحتاج لنصف ساعة لكل مراجع، وسيحمل الحكومة اعباء فتح مستشفيات جديدة لاستيعاب الضغط الكبير الذي سيسببه القانون" على حد رأيه.
واعتبر ان المشروع "يثير شهوة شركات التأمين من خلال إجبار الاطباء على التأمين ضد الاخطاء الطبية، خاصة وان القانون يتضمن غرامات كبيرة على اخطاء بسيطة" على حد رأيه.
ودافع العبوس عن رأي النقابة برفض مشروع القانون وقال "ان العديد من الدول المتقدمة التي طبقت المساءلة الطبية مثل أميركا باتت نادمة على ذلك، كونه أدى الى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير وأضر بالسياحة العلاجية، وتسبب بهجرة الاطباء".
فيما وصف نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة المشروع بأنه "عقوبات طبية"، وقال ان "المسوغات التي تساق لتبرير القانون غير منطقية وتتعارض مع المنطق والنواحي العملية".
واضاف الطراونة "اننا في المملكة لسنا امام ظاهرة اخطاء طبية، وانه اذا وقع خطأ فان هناك عشرات الانجازات الطبية رغم الضغوطات التي تفرضها الحكومة على القطاع الطبي من خلال الضرائب" على حد قوله.
وأعرب عن تفاؤله بان تؤدي اللقاءات التي تقوم بها النقابات الصحية الأربع، ومن بينها لقاءا رئيسي مجلس النواب والحكومة، الى سحب المشروع كخطوة اولى للحفاظ على القطاع الطبي، داعيا الى عدم اجبار النقابات الصحية على اللجوء لاجراءات تصعيدية.
من جانبه، قال القائم باعمال نقابة الصيادلة الدكتور اسماعيل السعدي ان المشروع "سيفقد القطاع الطبي في المملكة ميزة الكلفة البسيطة لطب عالي المستوى"، مضيفا أن هناك العديد من القوانين التي تعالج الاخطاء الطبية والتي تم تعويض المتضررين بموجبها بمئات الالوف.
فيما نقل نقيب الاطباء عن نقيب الممرضين محمد حتاملة تأكيده "دعم النقابة لموقف النقابات الصحية المطالب بسحب مشروع القانون".
ومن المقرر أن تسلم النقابات الصحية خلال لقائها رئيس مجلس النواب مذكرة تتحفظ فيها على مشروع القانون.
