نيويورك- ينص الاتفاق التي تم التوصل اليه الجمعة في بروكسل بين الاتحاد الاوروبي وتركيا على تدابير غير مسبوقة مثيرة للجدل، ابرزها اعادة جميع الوافدين الجدد الذين يصلون الى اليونان اعتبارا من 20 اذار الى تركيا، بمن فيهم طالبي اللجوء.
وفيما يلي أهم نقاط الاتفاق حسب ما بثته وكالة الانباء الفرنسية اعادة جميع المهاجرين: "سيتم طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يصلون من تركيا الى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 اذار الى تركيا. ويهدف هذا الاجراء "المؤقت والاستثنائي" الى وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر ايجه و"القضاء على نمط عمل مهربي (المهاجرين)". وحتى لا يكون طرد طالبي اللجوء مخالفا للقانون الدولي، يؤكد الاتفاق ان اي طلب لجوء سيكون موضع "دراسة فردية" في الجزر اليونانية، ما يطرح تحديا لوجستيا سيكون من الصعب مواجهته. "كل المهاجرين الذين لا يقدمون طلب لجوء، او يتم التثبت من ان طلبهم لا يستند الى اساس او لا يمكن قبوله" ستتم اعادتهم الى تركيا.
وسيستند الاوروبيون بصورة خاصة الى مبدأ "الدول الثالثة الامنة". وبعد اعتراف اليونان بهذا الوضع لتركيا، فان الاتحاد الاوروبي سيعتبر طرد المهاجرين قانونيا حيث ان طالبي اللجوء سيجدون في تركيا الحماية الدولية التي يحتاجون اليها. "ان تركيا واليونان ستتخذان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين ومؤسسات ووكالات الاتحاد الاوروبي، التدابير الضرورية (...) بما في ذلك وجود عناصر اتراك في الجزر اليونانية (...) وعناصر يونانيين في تركيا اعتبارا من 20 اذار/مارس".
"ويتكفل الاتحاد الاوروبي بنفقات اعادة المهاجرين غير الشرعيين ".
مبدأ "واحد مقابل واحد": ينص الاتفاق على انه "مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية الى تركيا، يتم استقبال سوري اخر من تركيا الى الاتحاد الاوروبي". وتعطى الاولوية للمهاجرين الذين لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية الى الاتحاد الاوروبي. ما يعني ان السوريين الذين يعادون الى تركيا سيكونون في مؤخر قائمة المرشحين للانتقال الى الاتحاد الاوروبي. ولطمأنة دول الاتحاد الاوروبي المتحفظة على وعود جديدة باستقبال لاجئين، حدد النص سقفا قدره 72 الف مكان لاستقبال لاجئين، في سياق التزامات قطعتها دول الاتحاد الاوروبي غير انها لم تتجسد بعد. واذا ما "قارب" عدد الذين سيتم ابعادهم هذا السقف، عندها ينص الاتفاق على "مراجعة الالية" بدون المزيد من التوضيحات. اما في حال "تخطي" عدد المبعدين هذا الرقم، عندها "سيتم وقف الالية".
تحرير تاشيرات الدخول: من المكاسب التي حصلت عليها انقرة "تسريع (...) خارطة الطريق" للسماح باعفاء مواطنيها من تاشيرات الدخول الى اوروبا "في مهلة اقصاها نهاية حزيران/يونيو 2016". غير انه سيتحتم على انقرة استيفاء المعايير الـ72 المطروحة بهذا الصدد، ما حمل بعض الدبلوماسيين على التشكيك في امكانية تحقيق ذلك. وبالتالي، فان مهلة حزيران/يونيو تبقى هدفا معلنا طموحا، لكنها ليس وعدا.
المساعدة المالية: يتعهد الاتحاد الاوروبي بموجب الاتفاق على "تسريع" تسديد المساعدة بقيمة 3 مليار يورو التي سبق ووعد تركيا بها من اجل تحسين ظروف معيشة الـ2,7 مليون لاجئ الذين يستضيفهم. و"حين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد" وبشرط ان تحترم تركيا بعض الالتزامات بشأن استخدامهم، فان الاتحاد الاوروبي "سيحشد تمويلا اضافيا قدره 3 مليار يورو اضافية" بحلول نهاية 2018".
انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي: هددت قبرص بعرقلة الاتفاق مع تركيا، معارضة الوعد الذي قدم لانقرة بفتح فصول جديدة بصورة سريعة في مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وفي نهاية الامر، لا تذكر صيغة التسوية التي تم التوصل اليها سوى فصل واحد حيث وافق الاتحاد الاوروبي وتركيا على "فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية" للاتحاد التي تنتهي في نهاية حزيران "وسيتواصل العمل التحضيري لفتح فصول جديدة بوتيرة مسرعة بدون الحاق الضرر بمواقف دول اعضاء" في اشارة الى قبرص.(بترا)
