"النقباء": السياسات الاقتصادية المتعثرة قضت على الطبقة الوسطى

عمان - الغد - تدارس مجلس النقباء خلال اجتماع طارئ عقده أمس بمجمع النقابات المهنية السياسات الاقتصادية المتعثرة خلال الأعوام الماضية، والتي أدت وفق بيان له أمس إلى انهاك المواطنين اقتصاديا وقضت على الطبقة الوسطى عماد الاستقرار.

اضافة اعلان

ووفق البيان فقد أكد المجلس أن الحكومة "صاغت مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل وتهدف من خلاله إلى التعويض عن العجز الحكومي في التعامل مع التهرب الضريبي، فبدلا من معالجة هذه الإشكالية تلجأ إلى معاقبة الملتزمين وشمول الطبقات الفقيرة بضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والاقتصاد الوطني، فمشكلة المديونية لا تحل على حساب جيوب المواطنين ولا تكون على حساب أمن واستقرار الوطن".

وأكد المجلس أن زيادات الضرائب المتعاقبة خلال السنوات الماضية لم يرافقها تحسن في البنية التحتية ولا في الخدمات المقدمة للمواطنين كما لم توقف النزف الحاصل في الميزانيات السنوية وتزايد المديونية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (51) لسنة (2018)، مؤكدا أنه "تجاهل دور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والانظمة أو أي شأن يمس منتسبيها، أو ما يمس المواطنين"،  فالنقابات وفق البيان بيوت خبرة قادرة على إبداء الرأي بما يخص التشريعات وهي لن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.

وأكد المجلس أن معدل "ضريبة الدخل" و"نظام الخدمة المدنية" مثال صارخ على التخبط الحكومي والتنفيذ الحرفي لسياسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتدخل في كل كبيرة وصغيرة".

ووفق البيان يعقد مجلس النقباء مؤتمرا صحفيا بعد غد السبت يوضح وجهة نظر النقابات المهنية حيال العديد من القضايا، بالإضافة للخطوات التصعيدية القادمة التي سيعلن عنها.