"النقد الدولي": عجز الموازنة والحساب الجاري يتراجعان

عمان-الغد- قال صندوق النقد الدولي إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني والمتمثلة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ستساهم بالمحافظة على جاذبية الدينار وبقاء مستوى الاحتياطيات الدولية عند مستوى ملائم. اضافة اعلان
وأضاف الصندوق في بيان صحفي أمس بمناسبة اختتام البعثة لزيارتها للمملكة أن البيئة الخارجية الصعبة، متوقعا ان يشهد النمو تعافيا في العام 2017 بشكل معتدل مدعوما بانتعاش الصادرات والدخل السياحي وحوالات العاملين.
وقال رئيس بعثة الصندوق للمملكة، مارتن سيريسولا بزيارة إلى بهدف الوقوف على آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية والنقاش مع السلطات الأردنية حول خططها المستقبلية للعام 2017 وما بعدها، أن الأردن ما يزال الأردن يواجه بيئة خارجية صعبة".
وأضاف "ما تزال الصراعات في كل من سورية والعراق تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى
2 % خلال العام 2016، وأن ترتفع البطالة إلى 15.3 %. هذا وقد ارتفع معدل التضخم في العام 2017 ،على اساس سنوي، ليسجل 2.5 % خلال شهر كانون الثاني ( يناير) و 4.6 % خلال شهر شباط ( فبراير) من نفس العام وذلك انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والأثر لمرة واحدة للإجراءات المالية. من ناحية اخرى فإن عجز المالية العامة المجمع متوقع أن يبلغ ما نسبته
3.6 % من الناتج في العام 2016 وأن ينخفض إلى أقل من 3.0 % في العام 2017 في ضوء الإجراءات المالية التي تم اتخاذها في موازنة العام 2017.
وتوقع سيريسولا ، أن يصل عجز الحساب الجاري للعام 2016 ما نسبته 9.5 % من الناتج المحلي، مقارنة مع عجز نسبته
9.1 % في العام 2015.
وأضاف " لقد  أظهرت البيانات الحالية تحسناً في مقبوضات حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والتي ستساهم في تحسين عجز الحساب الجاري في العام 2017. كما أن التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص نمت كذلك بنسبة 10 % في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2016 (على أساس سنوي).
وقال سيريسولا في بيانه، في ضوء ما تقدم، فإن السلطات الأردنية ما تزال ملتزمة بإجراء السياسات اللازمة لدعم النمو.
وأكدت السلطات الأردنية أن النقاش كان بناء وركز على الوقوف على آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية ومدى إمكانية تعديل الإطار الكلي للبرنامج. بالإضافة إلى نقاشات على الخطط المستقبلية والسياسات والإصلاحات المنوي تنفيذها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي للأردن وتحفيز النمو والتشغيل وخاصة في ظل البيئة الصعبة في المنطقة والعالم، كما أن الضغوطات المستمرة لمشكلة اللجوء السوري تستوجب استمرار وزيادة الدعم المقدم للأردن من المجتمع الدولي.
واختتم سيريسولا بيانه بالقول، تم الاتفاق على استكمال النقاشات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، بهدف استكمال المراجعة لبرنامج التسهيل الممتد بين الأردن والصندوق. ونتطلع إلى استمرار الحوار مع السلطات الأردنية ونؤكد دعمنا لبرنامج الأردن الوطني للإصلاح الاقتصادي".