النقل.. إصلاح الأخطاء السابقة أساس رسم استراتيجية القطاع

رهام زيدان

عمان- شدد عاملون في قطاع النقل على أن أي استراتيجية مقبلة خاصة بالقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إصلاح أي ضرر قائم قبل الانتقال إلى مشاريع وأنماط جديدة.اضافة اعلان
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد أمس أهمية بناء استراتيجية واقعية لقطاع النقل ومبنية على أسس علمية توائم بين الاعتبارات المالية وحاجة الأنماط المختلفة من القطاع.
وأشار الخصاونة، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا لوضع استراتيجية للنقل، إلى ضرورة أن تراعي الاستراتيجية الأولويات الموضوعة والمشاريع القائمة في قطاع النقل، وخصوصا مشروع الربط السككي من محافظة العقبة باتجاه الماضونة، الذي يشهد اهتماما حقيقيا من جهات استثمارية مهمة.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد المضي في الاتفاق الأولي لإنجاز هذا المشروع، إضافة إلى مراعاة مشروع حافلات التردد السريع الذي ما يزال العمل به قائماً.
وزير النقل م. وجيه عزايزة، قال "إن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة الاستراتيجية الوطنية للنقل الهادفة الى توفير نقل متطور ومستدام ومرن لجعل الأردن مركزاً محورياً للنقل ويهدف لتطوير منظومة النقل بأنماطه وخدماته كافة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى".
ويشمل ذلك أيضا، بحسب الوزير، إعادة النظر في التشريعات الناظمة ودراسة إمكانية إجراء التعديلات اللازمة لتحفيز القطاع وزيادة تنافسيته وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتعمل الوزارة أيضا على إعادة تقييم الاستراتيجية الحالية لاستيعاب الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع، وكذلك ملاحظات تقرير البلاد 2020.
ورجح تقرير حالة البلاد 2020، الذي يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تكون جائحة كورونا، سرعت التحول الرقمي والانتقال نحو منظومة دفع إلكتروني في وسائط النقل العام.
وأضاف أن هناك من يرى أن الجائحة شكلت عاملا مسرعا وليس بالضرورة مغيرا في قطاع النقل محليا؛ أي أنها سرعت ولم تغير في بعض الأمور التي كانت تسير في اتجاه معين.
وبين التقرير أن اشتراط الاشتراك في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم الحكومي، شكل دفعة باتجاه دمج المشغلين الفرديين وتنظيم عملهم، في خطوة تؤكد التحول نحو القطاع الرسمي المنتظم.
وأكد ضرورة استغلال الجائحة للتسريع من وتيرة معالجة المشاكل المرتبطة بالملكية الفردية، مع ضرورة النظر إلى هذا الموضوع بشكل متكامل، يراعي استخدام التكنولوجيا ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها، وليس الاعتماد فقط على الحلول التقليدية المرتبطة بتأسيس شركات ودمج المشغلين، دون مراعاة مستوى الخدمة.
وشدد على ضرورة إعطاء وزارة النقل دورا تنسيقيا وقياديا كما حصل في ملف السلامة على الطرق، في نواح ومجالات أخرى، كالنقل الحضري المستدام.
وتسعى الوزارة، من خلال مراجعة وتحديث الاستراتيجية، إلى إيجاد آلية لضمان تكاملية استراتيجيات القطاعات المرتبطة مثل استراتيجيات البيئة والطاقة، وأيضًا استراتيجيات المؤسسات المعنية بقطاع النقل مثل أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
وفي هذا الخصوص، قال أمين عام نقابة الملاحة الكابتن محمد الدلابيح "إن النقل والشحن البحري من القطاعات التي يجب أن تكون على قائمة الأولويات، خصوصا في ظل أزمة الشحن العالمية".
وبين أن من أهم ما يجب النظر إليه حاليا، تأسيس أسطول بحري وطني للشحن، خصوصا وأن الأردن يتوفر لديه العديد من السلع التصديرية المهمة مثل الفوسفات والبوتاس.
وقال الدلابيح "إن الموانئ الأردنية ممتازة، إلا أن النقص هو في الأسطول وفي الشركات الناقلة وعدد الأعلام الأردنية المرفوعة على السفن بسبب نقص الحوافز والامتيازات للشركات على الاستثمار في هذا المجال".
نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان، قال "إن الأولوية قبل التفكير في أي مشاريع جديدة في قطاع النقل إنقاذ ما هو قائم حاليا"، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التطوير والتحسين في القطاع لكن ليس على حساب الاستثمارات الحالية.
وبين أن قطاع النقل العام منهار حاليا، وأن مشاكله التي ما يزال يمر بها منذ بداية جائحة كورونا هي استمرار لتراكمات سابقة أدت إلى خسائر كبيرة للشركات العاملة في قطاع النقل العام.
وأضاف أن القطاع لن يتمكن من الاستمرار دون تقديم دعم له وإلغاء الرسوم والغرامات التي يتحملها، داعيا إلى الالتزام بما جاء في قانون النقل العام للعام 2017.
ولفت الخصاونة، خلال اجتماعه مع ممثلي القطاع، إلى أن بناء وتحديث استراتيجية للنقل، يجب أن يرتكز على تحسين نوعية وجودة الخدمات، ولا سيما المرتبطة بالنقل الحضري، ومشاريع السكك الحديدية التي تعد جاذبة لاستثمار القطاع الخاص لما لها من عائد مالي.
وأكد أهمية العمل الجماعي مع ممثلي شركات النقل من القطاع الخاص، لترتيب بعض الأولويات المرتبطة بالقطاع ذاته، وبما ينعكس على تحسين وتحديث منظومة النقل العام.
وزير النقل وجيه عزايزة، قدم عرضاً مرئياً خلال الاجتماع حول أهم القواعد لوضع استراتيجية لقطاع النقل، تضمنت شرحاً حول واقع القطاع والتحديات التي يمر بها، إلى جانب استعراض بعض المشاريع المنوي تنفيذها مستقبلاً.
وقالت وزارة النقل "إن ارتفاع كلف الاستثمار في مشاريع القطاع يؤدي إلى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم وجود آلية لإدارة ومتابعة المشاريع".
وبينت الوزارة، في مشروع موازنة العام 2021، أن من أهم القضايا التي تواجهها عدم تكاملية التخطيط للقطاع وعدم توفر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام.
وقدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة العام المقبل بنحو 26.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادة نسبتها 10.8 %.
وتوزعت هذه النفقات بين ما قيمته نحو 2.9 مليون دينار مقدرة للعام المقبل مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار معاد تقدير عن 2020، ونفقات رأسمالية بقيمة مقدرة بنحو 23.6 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 22.7 مليون دينار عن العام 2020.
ومن أهم المشاريع الرئيسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفقا للوزير؛ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي يهدف الى ربط موانئ العقبة بمناطق الاستهلاك والتوزيع في ميناء الماضونة البري مرورا بميناء معان البري وتقليل كلف النقل البري، ما يعطي الأردن ميزة تنافسية في شبكة التجارة بين دول الجوار.
ولهذا المشروع، بحسب عزايزة، أثر إيجابي على المصنعين والموردين في المملكة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال عطاءات التنفيذ والتشغيل والحد من الآثار السلبية للنقل من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية وكذلك الحد من حوادث الطرق، علما بأنه تم استملاك ما يقارب 90 % من حرم المسار.
كما تعمل الوزارة على مشروع النقل الحضري داخل المدن وأنظمة النقل الذكية الذي يهدف الى توفير حافلات ذات تصميم عصري وخدمة بجودة عالية (من حيث الموثوقية وسرعة الوصول والفعالية والأمان)، وتوفير خدمة تقاضي الأجور من خلال نظام الدفع الالكتروني ونظام لتتبع ومراقبة أداء هذه الحافلات، وذلك من خلال إنشاء شركات نقل جديدة وفقا لنموذج إدارة الحافلات وبالتعاون مع البلديات في مدينتي إربد والزرقاء كمرحلة أولى؛ حيث سيتم تعميم هذا المشروع على باقي المحافظات حال اكتمال الدراسات اللازمة وتوفير البنية التحتية اللازمة من مواقف تحميل وتنزيل ومجمعات.
وكذلك مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء بهدف توفير نظام نقل عام جديد ذي موثوقية واعتمادية وأمن؛ حيث تم طرح المشروع من خلال أربعة عطاءات وبكلفة تقريبية 140 مليون دينار، وكذلك الربط مع مشروع أمانة عمان من خلال وصلة عين غزال طارق وكذلك إنشاء مجمعات في المحطة والزرقاء وأربع محطات وسطية.
أما مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكية، فهو يهدف إلى توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور الكترونيا ووسيلة لمراقبة وسائط النقل من حيث التزامها بالمسار والأجور والترددات والالتزام بالإرشادات المرورية.