رهام زيدان
عمان- قالت وزارة النقل إن ارتفاع كلف الاستثمار في مشاريع القطاع يؤدي إلى ضعف اقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه إضافة إلى عدم وجود آلية لادراة ومتابعة المشاريع.
وبينت الوزارة في مشروع موازنة العام 2021 ان من أهم القضايا التي تواجهها عدم تكاملية التخطيط للقطاع وعدم توفر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام.
كما تضمنت هذه القضايا عدم وجود دليل اجراءات محدث يوضح الخطوات التنفيذية عبر مختلف الأقسام، إضافة إلى قصور في تفعيل الخدمات الإلكترونية لربط قواعد البيانات والمعلومات بين الوزرات والمؤسسات، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والصراع في الدول المجاورة. وتستهدف الوزارة في خطتها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى 6.3 % من 6.25 % بحسب التقييم الأولي عن العام الحالي.
وقدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والراسمالية للوزارة العام المقبل بنحو 26.5 ملايين دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادة نسبتها10.8 %.
وتوزعت هذه النفقات بين ما قيمته نحو 2.9 مليون دينار مقدرة للعام المقبل مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار معاد تقدير عن 2020، ونفقات راسمالية بقيمة مقدرة بنحو 23.6 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 22.7 مليون دينار عن العام 2020.
ومن أهم المشاريع التي تضمنها مشروع موازنة الوزارة للعام المقبل درسات تطوير النقل بمخصصات بلغت نحو 100 ألف دينار مقارنة مع 111 ألف دينار معاد تقديرها عن 2021، وانشاء سكة حديد وطنية وربطها مع سكة حديد العقبة بنحو 4.2 مليون دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار معاد تقديرها عن 2020.
كما تضمنت هذه المشاريع حافلات التردد السريع BRT / الربط بين عمان والزرقاء سابقا، بنحو 15.1 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره 13.4 مليون دينار 2020، ومشروع وحدة ادارة المشاريع بنحو 460 ألف دينار، واعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية والمرافق في مطار عمان المدني بنحو 1.1 مليون دينار، وتوسعة واعادة تأهيل قاعة المغادرين والقادمين والمرافقة في مطار عمان المدني بنحو 500 ألف دينار.
ومن بين هذه المشاريع تتبع المركيات الحكومية بنحو 400 ألف دينار مقدرة للعام المقبل مقارنة مع 619 ألف دينار معاد تقديرها عن 2020 ، واعادة هيكلة رأس مال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بنحو 1.5 مليون دينار . وتستهدف الوزارة ايضا زيادة محطات الرصد الجوي إلى 85 محطة في 2012 فيما يقدر عددها حاليا بنحو 80 محطة ورفع دقة وشمولية المعلومات المقدمة للمستفيدين إلى 93 % من 92 % حاليا.
يأتي ذلك في وقت بلغت فيه مخصصات الرصد الجوي في مشروع موازنة العام المقبل نحو 1.9 مليون دينار ضمن موازنة الوزارة لأول مرة علما أنه تم الحاق دائرة الرصد الجوي بالوزارة في2020 ضمن خطة الحكومة اعادة هيكلة مؤسسات قطاع النقل.
