عمان- ردت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب المهندس حسن العجارمة، مشروع القانون المؤقت رقم 40 قانون المؤسسة الأردنية للسكك الحديد لسنة 2010.
وقال العجارمة، في الاجتماع الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن أسباب الرد جاءت نظرًا لتعارض القانون المؤقت مع قانون صندوق الاستثمار الأردني الذي صدر عام 2016 والذي بموجبه يمكن طرح عطاءات الاستثمار في السكك الحديد من خلال الصندوق أو من خلال شركات، إضافة إلى أن المؤسسة غير موجودة في الأصل.
بدورهما، قال العويدي والعجارمة "إن هذا القانون مؤقت، وهو بعهدة اللجنة ولها الحق في إقراره أو رده".
من جهة ثانية، أقرت "النقل النيابية" مشروع القانون المعدل لقانون الطرق لسنة 2009.
وقال العجارمة إن الأسباب الموجبة لهذا المشروع تأتي انطلاقًا من دور وزارة الأشغال العامة والإسكان في إنشاء الطرق وصيانتها وتنفيذ جميع الأعمال التي تضمن رفع كفاءتها ضمانًا لاستمرار المحافظة عليها والسلامة العامة لمستخدميها تجنبًا لعدم وقوع أي تجاوزات قدر الإمكان.
وأضاف ان المشروع تضمن نصًا يجيز للوزارة وضع أجهزة لمراقبة الطرق واعتبار البيانات والصور الصادرة عن هذه الأجهزة بينة مقبولة في الإجراءات القضائية، لتتمكن الوزارة من ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحق المخالفين.-(بترا)
الأربعاء 24 نيسان 2024
