"النهر السري".. متخصصون يعتبرونه زوبعة لا تتعدى فوهة فنجان

صورة جوية تظهر مسار حفر بالوعية طينية المنشأ في الجنوب الغربي للبحر الميت - (الغد)
صورة جوية تظهر مسار حفر بالوعية طينية المنشأ في الجنوب الغربي للبحر الميت - (الغد)
إيمان الفارس عمان – زوبعة "الوادي السري" في البحر الميت وأبعاده وأهدافه، شغلت مساحات واسعة من خلال صفحات إعلامية واجتماعية وعلمية خلال الأيام الماضية، لتفتح الباب على مصراعيه، نحو التكهنات تارة والإشاعات تارة أخرى؛ حول مستقبل البحر الأكثر ملوحة في العالم. بيد أن تلك الزوبعة لم تتعد فوهة الفنجان، لأن المياه المتدفقة إلى البحر الميت عبر "الوادي السري" المفترض، بطول نحو عشرة كيلو مترات، والتي كانت مدار الحديث، ماهي إلا سيول أمطار أحيانا، أو مياه تصريف من المصانع المحيطة بالمنطقة أحيانا أخرى. وفي حين غرد أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بفرضية "الوادي السري" والنهر المخفي المتدفق في البحر الميت، نفى مختصون في قطاع المياه الفكرة جملة وتفصيلا، مشددين على أن القصة اعتيادية وما هي إلا سيول موسمية. فيما اعتبر آخرون أن تطرق الحديث وتشعيبه حول أسرار خفية تتعلق بمجرى نهري "سري"، ما هو إلا محاولة لصرف النظر وإشغال الرأي العام عن التلكؤ والمماطلة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي باتت نوايا محاولاته نحو الانسحاب من مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، واضحة للعيان. والى ذلك، استهجن وزير المياه والري الأسبق ورئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه د. حازم الناصر، في تصريحات لـ "الغد"، "ما تم تداوله على أنه قصة خفية تطويها خيوط سرية حول نهر مفترض"، مستبعدا أن يتجاوز تفسيره "سيولا مطرية موسمية تتجمع عبر الأودية بالمنطقة". وقال الناصر إن رصد هذه المياه أمر اعتيادي، في الوقت الذي يشهد فيه الوادي مياها بحسب كمية الهطولات المطرية في المنطقة شتاء، خاصة حين يكون العام ماطرا جدا، مرجحا اختفاء معالم ما سمي بـ "النهر السري" خلال الفترة التي تعقب شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) المقبلين. واعتمد الناصر في تفسيره للأمر، على كميات المياه المتدفقة والتي تم رصدها، حيث أنها لا تتجاوز المتر المكعب في الساعة، مرجحا أنها "ليست مياها مالحة أو ناجمة عن أعمال الصناعة، وإنما تجمعات مياه أمطار". من جهته، قال وزير ورئيس سلطة المياه الفلسطينية السابق د. شداد العتيلي، إن مياه النهر السري المتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هي "مياه تصريف مصانع الأملاح المحيطة بالبحر الميت"، موضحا أنها "تمثل نهرا صناعيا لقناة تم شقها وتسييلها وان الأمر لا يتعدى جر مياه البحر الشمالي وتسييلها في أخدود". وفي محاولة لـ "الغد" للحصول على تعليق رسمي حول الأمر، أكد مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، أن الأمر "لا يستحق التعليق وأن ما تم تداوله مؤخرا يتكرر سنويا وليس بالأمر الجديد". وفي العالم الافتراضي؛ سادت حالة من الاستهزاء بالأمر؛ باعتباره أمرا اعتياديا يتكرر كل عام، موجهين انتقاداتهم من خلال تغريداتهم الى شأن آخر هو "أولوية معالجة قضايا المياه والمتعلقة بعدة قضايا، من أهمها تسليط الضوء على عواقب مقترح الحكومة بالعمل على ترخيص الآبار المخالفة والتي بدورها ستقضي على مياه الشرب"، وفق تعبيرهم. ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لضرورة "إعلام المؤسسات والمنظمات العالمية بخطر ممارسات الشركات الإسرائيلية على الجانب الغربي من البحر الميت"، معتبرين أن ما يحصل هو سرقة للبحر الميت من قبل تلك الشركات، وسط ضرورة متابعة إنقاذ البحر الميت من الجفاف كونه إرثا عالميا وإنسانيا. ورأى مغردون في تلك المواقع أن كافة التفسيرات الواردة التي أوردها علماء وجيولوجيون، "ما هي إلا تخمينات وتنبؤات وفرضيات، تستوجب وتستحق تجارب علمية على أرض الواقع، عبر أخذ عينات مائية ومن التربة، وفحص مختلف الخرائط الجيولوجية في المنطقة باستخدام الوسائل العلمية الحديثة".اضافة اعلان