عمان - طالب النائب أمجد المجالي في كلمة باسم كتلة النهضة الحكومة باتباع سياسات اقتصادية حقيقية واصلاحية "تخرجنا من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه سياسات فريق الليبراليين"
وقال "إن موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر بها وطننا وامتنا، والحال ينتقل من سيئ الى اسوأ، ولا بصيص امل يمدنا بعزيمة".
وتساءل :"من ذا الذي يمكنه ان يتكهن بما يحدث بين ظهرانينا وما يجري حولنا من تحديات خارجية تعصف بالإقليم وتلقي بظلالها المدمرة علينا؟".
وأضاف المجالي "ان الحكومة لم تتخذ بالموازنة أي اجراءات لخفض الديون المترتبة على الاردن والتي ترتبت على الاردن لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق".
واشار الى توقعات ارتفاع الدين الى 23 مليارا نهاية عام 2014 "نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة" والتي تترجم الى رفع للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة التي تتجاوز 55 بالمئة من الناتج المحلي.
وطالب الحكومة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه سياسات فريق الليبراليين الجدد، تتبنى سياسات اصلاحية حقيقية".
ولتحقيق ذلك طالب المجالي الحكومة باسترداد المال المنهوب، وتفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية، ووقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الاجنبي على الشركات الاستراتيجية، واعادة ربط المؤسسات المستقلة بوزاراتها باستثناء الضروري منها، وخفض النفقات العامة، وتفعيل قاعدة المنافسة، والتصدي لمحاولات الهيمنة على اموال وموجودات الضمان الاجتماعي، ورفض أي استثمار لأموالها في الخارج او مساهمة الضمان في مشروع الطاقة النووية كثير الكلفة.
كما طالب بوقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة خاصة بما يتعلق بالاراضي، وتجميد الانفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثناء الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد، واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع المادة 111 من الدستور، واعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب المهني، وايلاء التنمية المحلية الاهمية الكبرى وتفعيل دور المجالس التنموية، وتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة واستغلال المصادر المحلية وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفتح باب الاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص. -(بترا)
