عمان- بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء.
واقر المجلس عددا من مواد القانون بعد اجراء تعديلات عليها وشطب بعض التعديلات التي ادخلتها لجنة الاستثمار النيابية على القانون.
وفي مداخلة له تحت قبة البرلمان قال الدكتور النسور ان مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص هو من متطلبات الاصلاح الاقتصادي والحكومة ترغب في هذا القانون ولم تقدمه الى مجلس النواب " لتضييع الوقت".
وبخصوص المادة الرابعة من القانون والتي صوت مجلس النواب على شطبها قال النسور ان شطب المادة هو اخلال في القانون.
وتنص المادة الرابعة التي الغاها النواب على انه "تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".
من جانب آخر اثار النائب سمير عويس احتجاجا تحت قبة البرلمان على حضور مندوبة البنك الدولي اجتماعات لجنة الاستثمار وطالب بمنع ذلك.
وفي هذا الاطار رد عليه رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك وقال ان اللجنة لم تستدع ابدا خبيرة من البنك الدولي لحضور اجتماعات اللجنة،مضيفا ان اللجنة خلال مناقشة القانون استمعت الى العديد من الخبراء.
واصحاب بيوت الخبرة وقد تصادف خلال مناقشة اللجنة هذا القانون ان كانت مندوبة للبنك الدولي موجودة في عمان وتم الطلب منها حضور اللجنة بصفتها الشخصية وخبيرة وليس باعتبارها مندوبة للبنك الدولي.
وقال ابو اصعيليك ان حضورها "ليس عيبا ويجوز" فرد عليه النائب سمير عويس ان حضورها امر عيب ولا يجوز وقد قدمت نفسها خلال اجتماع اللجنة بانها مندوبة البنك الدولي.
وهنا تدخل رئيس المجلس المهندس الطراونة وقال ان حضور اي خبير او مختص اجتماعات اللجان جائز وهذا ليس عيبا ويحق لأي لجنة استدعاء اي خبير او شخص للوقوف على رأيه .
بدوره طالب النائب عبدالكريم الدغمي برد هذا القانون وحذر من مغبة الموافقة عليه وقال " ان الخصخصة التي خرجت من الباب تعود الينا مرة اخرى بهذا القانون ".
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق.-(بترا)
