جهاد المنسي
عمان - يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، بعد أن أنهت لجنته القانونية، الأسبوع الماضي، مناقشته ورفعته للمجلس لإقراره.
ويعقد "النواب" اليوم جلستين صباحية ومسائية، فيما يتوقع أن يكثف أعضاء المجلس
جلساتهم بغية الانتهاء من مناقشة المشروع، ورفعه إلى غرفة التشريع الثانية (مجلس الأعيان).
وأقرت "القانونية النيابية" تقسيمات الدوائر الانتخابية وأدرجتها ضمن مشروع القانون، حيث قسمت المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن ما يلي: 5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة إربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث.
فيما قررت شطب الفقرة التي كانت تسمح للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين الترشح في أي دائرة، وأبقتهم ضمن الدوائر المخصصة لهم فيها مقاعد.
وأقرت المادة كما يلي: "على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين الترشح ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصصت لهم فيها مقاعد".
كما تضمنت تعديلات اللجنة، تحديد طريقة فوز السيدات بمقاعد الكوتا النسائية، حيث نصت المادة المعدلة على "تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها، أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة".
وتضمنت تعديلات اللجنة نصا أكثر وضوحا حول المادة المتعلقة بشغور المقاعد بالوفاة، حيث نص التعديل على "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة، حسب
النسبة التي حصلت عليها".
وأضاف التعديل "وإذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب، فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة، وإذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب، فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية".
وزاد "أما إذا تعذر ملء المقعد الشاغر، فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون بالنسبة للقوائم، والذي يشترط أن لا تقل أي قائمة عن 3 مرشحين".
وقدم عضو اللجنة النائب عبد الهادي محارمة مخالفة على المادة الأولى من مشروع القانون، فيما قدم النائب سليمان الزبن مخالفة عن المواد (8،9،47)، في حين قدم النائب عبد الجليل العبادي مخالفة على المادة التاسعة.
