إقرار مؤقت الشركات
جهاد المنسي
عمان- وافق مجلس النواب على تشديد العقوبات في قانون منع الاتجار بالبشر، وانشاء صندوق لمساعدة الضحايا، معتبرا ان التسول المنظم جزء من القانون، فيما وافق النواب على القانون المؤقت للشركات الذي وافقب فيه على مقترح نيابي تضمن رفض التمويل الخارجي للشركات غير الربحية اذا لم يرد رد من الوزير بالموافقة على التمويل خلال 30 يوم.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وبحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي.
في التفاصيل فقد اقر "النواب" في جلستهم القانون المؤقت لقانون الشركات المعدل، وفيه وافق النواب على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي تضمن انه في حال عدم رد الوزير خلال 30 يوم فانه لا يجوز للجهة التي تطلب التمويل الخارجي الحصول على التمويل وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وخلال المداخلات انتقد النائبان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي سياسة التمويل الأجنبي في القانون المعدل لقانون الشركات، وقال العرموطي، إن اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما غير مقبول، مقترحا إلغاء المعتمد عن التمويل الأجنبي وتحويله في نظام خاص حتى يسمح للمجلس التعديل عليها، لافتا إلى أن الحكومة لن تعارض ذلك بوجهة نظره.
وتوافق النائب عبد الكريم الدغمي مع العرموطي، قائلا في كل القوانين اذا انت قدمت طلب للحكومة لغايات قرار ما، فاذا تجاوز 30 يوما يعتبر طلبك مرفوض، وعليك الطعن بالمحكمة الإدارية، معتبرا ان ذاك يمنح افضلية للتمويل على قرار الحكومة، فاذا تأخر القرار في أدراج الوزير أو الحكومة فسيعتبر التمويل مقبول، وهذا فيه اجحاف بحق الحكومة.
وخلال الجلسة ومناقشة "مؤقت الشركات" انتقد النائب محمد الشطناوي القوانين المؤقتة وقال معظم جهود المجلس الحالي والمجالس السابقة كانت تصب بمعالجة القوانين المؤقتة، منوها ان بعض القوانين المؤقتة المعمول بها تبلغ عمرها 15 عاما، معربا عن قناعته أن القوانين المؤقتة ذات أهداف شخصية أكثر من الأهداف العامة.
وابان مناقشة "النواب" لمشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر الذي يغلظ العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجتار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيقي العدالة ولتقديم الجماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم ولانشاء صندوق خاص لمساعدة ضحابا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم.
واضاف النواب عبارة التسول المنظم بعد عبارة (الدعارة) حيث قال وزير الدولة محمود الخرابشة، إن مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة، وإن مشروع القانون يحمي الأشخاص من الاستغلال للعمل بالسخرة أو اعمال الدعارة أو التسول او تجارة الاعضاء، أو الاستغلال الجنسي، ويحمي الشخص الضعيف، منوها أن التسول ظاهرة مؤرقة وهنالك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه القضية بالمملكة.
وبين أنه يجب تغليظ العقوبة على مستغلي الاطفال والنساء ويخالفون حقوق الانسان، وهو ما اتجه اليه القانونن مشيرا أن الحالة الاقتصادية شديدة على الجميع، والحكومة دعمت صندوق المعونة بما يمكنه بالقيام بواجباته في ظل هذه الظروف.
ونص مشروع القانون على معاقبة بالاشغال المؤقتة وبغارمة لا تقل عن ثلاثة الاف ديمار ولا تزيد على شعرة الاف ديمار كل من ياع شخصا او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك، ومن ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليهما، كما نضص مشروع القانون على انه يعاقب بالاشغال المؤقتة مذدة لا تقل عن سبعة سنوات وبعرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من باع شخصا لم يكمل الثامنة عشر او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك، وارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر او كان مرتكب الجريمة قد انشأ او ادار جماعة اجدرامية منظمة او انضم اليها.
ووافق النواب على المادة اليت تتضمن انشاء صندوق يسمى صندوق مساعدة ضحايبا الاتجرا بالبشر يتولى تقديم المشاعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها، وتتكون موارد الصندوق المتالية من التبرعات والمنح والهبات واي مساعدات ترد اليه شرط موافقة مدلس الوزراء عليها.
ووافق النواب على المادة اليت تضمنت اعفاء من العقوبة المنصوص عليها في اللقانمون كل من بادر من الجناة الى ابلاع الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل عليمها بها شريطة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من الجريمة، وللمخكمة المختصة ان تقرر الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وادى الى الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة وضبطهم وضبط الاموال المنخصلة منها.
[email protected]اضافة اعلان
