جهاد المنسي
عمان- أقر مجلس النواب مشروع قانون استقلال القضاء، الذي تم بموجبه خفض سن التقاعد لقضاة في الدرجة العليا حتى اكمال السبعين عاما، بعد ان كان 74، فيما رفض خفض سن التقاعد للقضاة العاديين إلى 65 بدلا من 68.
في حين يشرع "النواب" يوم غد الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون العقوبات، الذي وجد نقد جدلي حول تعديلات واردة فيه من قبل مؤسسات مجتمع مدني، وخصوصًا تلك التي اعتبرت "مقيدة للحريات"، والمادة 308.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها نائبه الأول خميس عطية، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وتحدث في الجلسة نواب حول قضايا مختلفة، منها: الحكم على الجندي المسرح معارك ابو تايه، وارتفاع اسعار النقل بالعبور، والمسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من انتهاكات صهيونية.
ويهدف "استقلال القضاء" إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته.
وتنص المادة المعدلة بمشروع القانون على "تنشأ لدى المجلس، أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك، التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
وأن "يعين الأمين العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس، ويكون الأمين العام مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت، كما يكون الأمين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس".
وينص المشروع المعدل على أن "يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم المجلس القضائي ضمن الموازنة العامة للدولة"، كما نص التعديل على أن "يتألف المجلس القضائي من الرئيس وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، وأقدم قاض في محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف وأمين عام وزارة العدل ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم".
وتنص الأسباب الموجبة على أن المشروع يأتي لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي.
كما ينص التعديل على إنشاء صندوقين يسمى أولهما صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة والثاني صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة.
ويخصص صندوق القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة والمتقاعدين الذين كانوا مشتركين في الصندوق قبل أحكام هذا القانون. وحدد التعديل موارد صندوق القضاة بما يلي: نسبة 20 % من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر وأي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين.
كما حدد التعديل موارد صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل من نسبة 25 % من الغرامات المحكوم بها التي تحصلها ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، و7 % من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
ونص مشروع القانون ايضاً على أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاه حتى إكمال السبعين عاما، في حين كانت في القانون حتى إكمال الرابعة والسبعين. وفي الجلسة، طالب النائب محمد العمامرة بـ"إنصاف" قضية الجندي المسرح معارك ابو تايه، منتقدا الحكومة لـ"صمتها على ما يدور في مضارب الحويطات وإغلاقها لأبواب عمان في وجههم".
وأشار إلى انه مضى اسبوع على إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على ابو تايه "دون ان تحرك الحكومة ساكنا، داعيا الحكومة "إلى الإفراج عن جميع الموقوفين من قبيلة الحويطات".
بدوره، قال رئيس مجلس النواب "ان الحكومة لم تغلق ابواب عمان"، فيما قال النائب صالح العرموطي "إن أركان التهم غير متوفرة للجندي معارك". كما تحدث في الموضوع ايضا النواب احمد الرقب، ومحمد الفلاحات، وصداح الحباشنة، وخليل عطية.
من جانبه، قال النائب زيد الشوابكة "إن قبيلة الحويطات عنصر أساسي من أركان الدولة، ولا يجوز لبعض المتصيدين ومن يملكون أجندات غير وطنية، التصيد في الماء العكر".
من جهة ثانية، قال النائب نبيل غيشان "قرأنا تسريبات صحفية حول نية الحكومة زيادة رسوم النقل بالعبور للطاقة المتجددة مابين 6 و48 فلسا، معتبرا "ان تلك خطة جديدة للجباية، وان هذا التوجه اذا نفذ سيؤدي الى انهيار قطاع الطاقة الشمسية". وأضاف "أن تلك العقلية لا تفكر إلا بالكسب الآني قصير الأجل، ولا تفكر في أبعد من ذلك، ما يهدد بتدمير قطاع الطاقة النظيفة التي يتجه لها الأردن والعالم"، موضحاً "أن ذاك احد معوقات الاستثمار".
وفيما يتعلق بموضوع "الأقصى" وما يتعرض له انتهاكات، طالب النائب يحيى السعود بعقد جلسة غير رسمية، فيما قال رئيس "النواب" إن المجلس قام بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية وستعقد جلسة طارئة للبرلمانات العرية قبل نهاية الاسبوع الحالي لبحث الموضوع، مشيرا إلى ان المجلس "لا يمانع من عقد جلسة غير رسمية لبحث الموضوع لمن يرغب".
