جهاد المنسي
عمان- واصل مجلس النواب في جلسة صباحية امس مناقشة مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017، واقر تشكيل مجلس امناء الجامعات من 12 عضوا قابلة للتجديد ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى، فيما انتقد نواب رفع الجلسة السابقة دون ان يكمل كل النواب حديثهم حول رفع الضريبة على الأسعار.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة هنأ باسم أعضاء المجلس في بداية الجلسة جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده السادس والخمسين، قائلا "نستمد من جلالته العزم والقوة حيث يقود وطننا بحكمة واقتدار نحو الطمأنينة والاستقرار وسط محيط تتلاطم فيه امواج الدم والخراب (...) ونستذكر منجزات الوطن التي بناها الأردنيون بتوجيهات جلالته في مختلف المجالات".
وقال ان الأردن "بات اليوم بهمة القيادة الهاشمية المظفرة رقما صعبا في معادلات الاقليم فلا قفز ولا تجاوز لدورنا في ايجاد الحلول والمخارج للأزمات، وسوى ذلك يدرك الجميع انه وهم وسراب".
وتابع الطراونة، في الجلسة التي أدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية بحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، ان الاردن "سيبقى صامدا رغم الكروب لا تهزه النازلات فجذور اهله الراسخات علمت الدنيا كلها أن الأردن رغم ضيق الحال تأبى جباه شعبه إلا أن تظل شامخة باسقات"، وسيظل الاردن بقيادة جلالته واحة أمن واستقرار".
وانتقدت النائب منتهى البعول خلال الجلسة ما جرى في الجلسة السابقة، مشيرة الى ان من "حق النواب التحدث عن موضوع الاسعار"، كما انتقد النائب عبدالله العكايلة "رفع جلسة مجلس النواب الماضية دون ان يكمل كل النواب حديثهم حول الاسعار"، مشيرا الى أنه وفق النظام الداخلي فإن "جلسة اليوم يجب ان تكون لاستكمال المناقشة العامة".
فيما طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب خالد الحياري بـ"إعفاء القطاع الزراعي ومستلزمات الانتاج الزراعي من رفع الضريبة"، مشيرا الى اجتماع سيعقد بين اللجنة والوزراء المعنيين.
وتطرق النائب حسن السعود الى قضية ما جرى في أحداث رأس العين الجمعة الماضية، وتلا بيانا باسم ابناء حي الطفايلة في عمان شدد فيه على "حرص ابناء الحي على الامن وسلامة الوطن".
وفيما يتعلق بجدول أعمال الجلسة، فقد وافق المجلس على أن يَنتخب مجلس أمناء الجامعة من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه، كما وافق على انه "اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب يعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه".
وأقر أنه "لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن 5 سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها، كما اقر المجلس أنه لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى".
ووافق النواب على ان يشكل مجلس الأمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها، وحسب اختصاص كل لجنة، كما تشكيلة مجلس الأمناء الجامعات الرسمية على النحو التالي:- رئيس مجلس الامناء، 4 أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة، ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة، اربعة من ذوي الخبرة والرأي، والرئيس، كما وافق على انه يُعيَن رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتُهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.
وبالنسبة للجامعات الخاصة، أقر المجلس أن تكون تشكيلة مجلس امنائها على النحو التالي: رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة، وأربعة اعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس، عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة، عضوان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة تنسب بهما الهيئة على ان يكون احدهما من المجتمع المحلي، ثلاثة اعضاء تنسب بهم الهيئة من اعضائها، والرئيس،.
كما وافق المجلس ان يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
